وجه القضاء الفرنسى، اتهامات رسمية إلى ٩ رجال وامرأة واحدة يشتبه بأنهم خططوا لشن هجمات ضد المسلمين بفرنسا، وهو ما يؤكد انفراد «البوابة نيوز» الذى نشرته منذ يومين، عن تفاصيل القبض على خلية من اليمين الفرنسى المتطرف.
وقالت مصادر قضائية فرنسية، فى تصريحات صحفية أمس الخميس، إن ١٠ مواطنين فرنسيين تتراوح أعمارهم بين ٣٢ و٦٩ عاما، يشتبه بأنهم كانوا يخططون لتنظيم هجمات ضد عدة أهداف وأشخاص، بمن فيهم أئمة مساجد، ونساء محجبات وكذلك أسواق ومحلات حلال.
وضبطت السلطات ٣٦ سلاحا ناريا وآلاف الذخائر خلال عمليات مداهمة فى منازل المشتبه بهم.
وأعلنت نيابة باريس أن «المجموعة حاولت تجنيد عناصر جدد وتوسيع نشاطها»، وتضم مجموعة المشتبه بهم رجل شرطة سابق (٦٥ عاما) يعتقد أنه يترأس المجموعة، وفقًا لوكالات الأنباء.
وحذر الرأى العام الفرنسى من خطر ظهور تيار متطرف من اليمين المتطرف من شأنه أن يجر البلد نحو دوامة حرب طائفية.
وجاء اعتقال عناصر من المجموعة المسماة «حركة قوات العمليات AFO» فى الليلة ما بين ٢٣ و٢٤ يونيو لتؤكد هذه المخاوف التى باتت أمرا واقعا، إذ اكتشفت قوات الأمن الفرنسية أن الهدف من هذا التنظيم هو ما أسموه «القضاء على الخطر الإسلامي»، حسبما أفادت صحيفة «لوموند».
وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها فى أوساط اليمين المتطرف قبل تلك التى سبقتها منذ سنة تقريبا، إذ انتبهت لها قوات الأمن الفرنسية وراقبتها عن كثب، خاصة عندما بدأت البحث عن رجال أمن وعسكريين سابقين لتجنيدهم.
وذكرت «لوموند» أن من بين الجماعات التى تشكل هذه الحركة، كانت حركة قوات العمليات، وكان من مهامها البحث لتجنيد عناصرها فى دوائر رجال أمن وعسكريين سابقين، وانتبهت المديرية العامة للأمن الداخلى الفرنسية للأمر حيث فتحت تحقيقا فى ١٣ أبريل، وذلك إثر اجتماعات سرية للمجموعة التى كانت تبحث عن أسلحة لاقتنائها.
ونشأت هذه الحركة إثر هجمات ٢٠١٥ التى هزت فرنسا وكان من بين مؤسسيها والد ضحية لقيت حتفها فى مسرح «باتاكلان» وتضم حوالى ٨٠٠ عضو من بينهم عسكريون ينتمون إلى اليمين المتطرف. لكن أنصار «اليمين المتطرف» سرعان ما انشقوا عن الجمعية لإيمانهم بأن فرنسا تواجه «خطرا» وشيكا، إلا أن التشكيلة لم تصمد.
