أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي، رفض منظمة لجوء وكالة الغوث الى تقليص خدماتها الأساسية المقدمة للاجئين، ووقف عقود العمل لما يقارب 800 موظف يعملون على بند الموازنات الطارئة، كأحد التدابير لمعالجة أزمتها المالية.
وقال أبو هولي في بيان صحفي اليوم الخميس: إن عدم تغطية العجز المالي سيدفع الى مزيد من التدهور في برامج عمل الوكالة، ما ينذر بكارثة انسانية في المخيمات الفلسطينية.
وأوضح ان مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الوكالة من أجل معالجة التحديات العاجلة والتركيز على الأولويات طويلة الأجل، الذي عقد في نيويورك يوم امس الأول، لم يعالج الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية.
واشار ابو هولي الى أن المناشدات التي أطلقها المفوض العام لوكالة الغوث للمجتمع الدولي والتحذيرات من خطورة الازمة المالية والخطر الذي يلاحق برامج عمل الوكالة ويهددها بالتوقف، وحرمان ما يقارب نصف مليون طالب من التعليم في 700 مدرسة تابعة لوكالة الغوث في كلمته التي ألقاها أمام المانحين في نيويورك للأسف لم تجد آذانا صاغية لها، واستجابة المانحين لها كانت ضعيفة ومحدودة لم ترتق إلى حجم العجز الكبير الذي تعاني منه الوكالة الأممية، مشيرا إلى أن ما تم رصده خلال المؤتمر غير كاف لسد العجز المالي في ميزانية الوكالة .
ولفت إلى أن الشهور المقبلة ستكون صعبة وخطيرة ليس على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات بل على صعيد المنطقة برمتها.
ورفض ابو هولي أن تعالج ادارة وكالة الغوث أزمتها المالية من خلال تقليص الخدمات المقدمة الى ستة ملايين لاجئ فلسطيني او وقف بعض برامجها، مشيرا إلى أن ما تضمنه خطاب غوتيريش بأن تدابير استثنائية ستتخذها وكالة الغوث لخفض نفقاتها بنحو 92 مليون دولار تحمل مؤشرات حقيقية إلى لجوء إدارة وكالة الغوث الدولية إلى تقليص خدماتها، وهذا سيكون مؤلما للاجئين الفلسطينيين ومقلقا للدول العربية المضيفة التي أعلنت مسبقا عدم قدرتها على تحمل أعباء إضافية.
وتساءل لماذا يكون حل الازمة المالية على حساب اللاجئ الفلسطيني والخدمات المقدمة له؟ ولماذا يدفع اللاجئ الفلسطيني ضريبة عجز المجتمع الدولي من إيجاد الحلول للأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية؟.
وتابع كنا نأمل أن يعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش موافقته على رفع مساهمة الأمم المتحدة في دعم ميزانية الوكالة من ميزانيتها العامة لتأمين تمويل ثابت ومستدام لتغطية العجز المالي الذي لم يتمكن المؤتمر في نيويورك من تغطيته، بدلا من اعلانه تدابير استثنائية ستتخذها وكالة الغوث لخفض نفقاتها بنحو 92 مليون دولار.
وقال إن معالجة الأزمة المالية لا تأتي من خلال تقليص الوكالة لخدماتها بل من خلال حث الدول المانحة والممولة الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية وكالة الغوث وتلبية احتياجات اللاجئين، مؤكدا ضرورة استمرارية عمل وكالة الغوث الدولية في تقديم خدماتها لحين حل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا طبقا للقرار 194، وهذا الحل هو مسئولية المجتمع الدولي بأسره الذي أهمل القضية الفلسطينية لما يزيد عن 70 عاما دون حل طبقا للقرارات الشرعية الدولية.
وطالب كبار الدول المانحة بالإسراع في تحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين الذي عقد في روما والأخير الذي عقد في نيويورك لميزانية الوكالة لتمكينها من تقديم خدماتها إلى ما يقارب من ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون في ظروف حياتية صعبة.
وأكد التمسك بدور وكالة الغوث وضرورة حمايتها في ظل الواقع الجديد والمنحى الذي تأخذه السياسية الأمريكية الإسرائيلية لفرض مشاريع تتساوق مع أهدافها في استهداف قضية اللاجئين وحقهم بالعودة إلى ديارهم من خلال إنهاء عمل وكالة الغوث ونقل صلاحياتها الى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو الى الدول العربية المضيفة.
وشدد ابو هولي على أهمية التحرك الشعبي لدعم الوكالة والضغط على الأمم المتحدة والدول المانحة لوقف التدهور في الخدمات الأساسية للوكالة الناجم عن تراجع مصادر التمويل وتراجع بعض الدول المانحة عن تعهداتها لدعم ميزانية وكالة لغوث الدولية.
