كشف أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن أنه جار التحقيق مع نحو ٤٠ شركة سياحة خالفت ضوابط العمرة وذلك من قبل اللجنة القانونية بوزارة السياحة، بعد رصد عدد من المخالفات عن طريق لجنة الإشراف والمتابعة المشتركة بين الوزارة وغرفة الشركات والمتواجدة بالأراضي المقدسة.
وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة العليا تمارس دورها الرقابي بهدف حماية الشركات الملتزمة بالضوابط والحفاظ على سمعتها، مشيرا إلى أنها في الوقت نفسه ستراعي استكمال برامج الحج التي تعاقدت عليها الشركات المخالفة حتى لا يضار المواطن ولكن ذلك لن يعفيها من العقوبات المقررة في الضوابط الصادرة عن الوزارة.
وأشار إلى أن المخالفات تتلخص في تعديل السكن دون إخطار الوزارة وترحيل كوتة تأشيرات العمرة خلال الموسم الماضي من شهر شعبان إلى رمضان، مؤكدا أن الجزاءات تصل إلى حد إلغاء الترخيص، فيما سيتم تحويل واقعتي التزوير في كشوف المعتمرين التابعة مكتب وزارة السياحة بالسويسإلى نيابة الأموال العامة.
