استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب إعلان بعض المحافظات تسعيرة استرشادية لضبط الأسواق، لافتين إلى فشل التجربة حينما طبقت فى عام ٢٠١٣، ومساهمتها فى رواج « السوق السوداء»
وشددوا على أنها يمكن أن تدفع المستثمرين للهروب من السوق، فضلا عن مخالفتها لقواعد السوق القائمة على الاقتصاد الحر والعرض والطلب، فيما وصف البعض التسعيرة الاسترشادية، بأنها من مسكنات ضبط السوق، ولا تضع حلولا عاجلة للانفلات السعرى الذى أصاب السلع بجميع أنواعها، مؤكدين أنه فى حال تطبيقها وتعميمها فى جميع المحافظات، يجب مراقبة الأسواق بدقة باستمرار لتوحيد التعامل بالأسواق.
وقال النائب محمد على عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: «التسعيرة الاسترشادية، تعد شيئا إيجابيا وسبق تطبيقها فى عهد وزير التموين السابق محمد أبوشادي»، لافتا إلى صعوبة تطبيقها على الأسواق، فى ظل النقص العددى لمفتشى وزارة التموين وأصحاب الضبطية القضائية، مشددا على ضرورة مراجعة تكلفة جميع المنتجات من السلع الأخرى، واصفا ذلك أنه على درجة كبيرة من الأهمية، حتى لا تكون تلك التسعيرة خاصة بسلع بعينها، مضيفا أن أسعار الخضراوات والفواكه تخضع لظروف العرض والطلب والدورة الزراعية، وأنها عادة متقلبة بين الارتفاع والانخفاض.
واشار عبدالحميد إلى الانتهاء من إعداد قانون حماية المستهلك، مضيفا أن البرلمان ينتظر اتخاذ خطوات سريعة من جهاز حماية المستهلك فى مجال الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار والقضاء على السوق السوداء.
من جهته وصف النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة مصطلح «التسعيرة الاسترشادية» أنه مصطلح مطاط لا يخضع لضوابط معينة، مضيفا أنه يصعب تطبيقها على أرض الواقع، لأنه ليس هناك قواعد محددة تحكم الأسواق، مشيرا إلى أن التصريحات حول التسعيرة الاسترشادية وإن كانت تبدو وردية من جانب المسئولين أو التجار، إلا أن الواقع أكد فشل التجربة حينما طبقت فى عام ٢٠١٣، حيث شهدت الأسواق وقتها زيادات فى الأسعار وارتفاعات غير مبررة.
وفى السياق نفسه، قال النائب شادى أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن التسعيرة الاسترشادية تعد من مسكنات ضبط السوق، ولا تضع حلولا عاجلة للانفلات السعرى الذى أصاب السلع بجميع أنواعها، مؤكدا أنه فى حال تطبيقها وتعميمها فى جميع المحافظات، يجب مراقبة الأسواق بدقة لتوحيد التعامل بالأسواق، مشيرا إلى وجود احتكارات بكل القطاعات أصبحت تتحكم فى الأسعار، مطالبا بتجاهل أقاويل ممن يرفضون تطبيق التسعيرة، تحت حجج مختلفة وكونها فى نظرهم مخالفة للدستور وتعود بمصر للخلف حسب رؤاهم، إذا ما أردنا أن تنجح التجربة.
