طالبت يانجى لى المقررة الخاصة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برصد حالة حقوق الإنسان في ميانمار والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى تجرى هناك، وبخاصة ضد أقلية الروهينجيا.
وطالبت المقررة الأممية، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الأربعاء، بإحالة ملف الانتهاكات في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ولجلب المسؤولين إلى تلك الانتهاكات ومحاسبتهم، كما طالبت المجلس، المنعقدة دورته الـ38 حاليا بدعم الجهود الرامية إلى ذلك، مشيرة إلى أن الانتهاكات ارتكبت في ميانمار على مدى عقود.
وأعربت عن إيمانها أن المساءلة عن الجرائم المرتكبة هى السبيل الوحيد لإنهاء دورات العنف التى يواجهها شعب، ورحبت بالحكم بالاختصاص وفقا لنظام روما الأساسى بشأن إدعاءات الترحيل القسرى لشعب الروهينجيا من ميانمار إلى بنجلاديش، وذلك من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت يانجى لى أن الطلب بالاختصاص اقتصر على جريمة واحدة من بين الانتهاكات الصارخة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي وقعت طيلة عقود في جميع أنحاء ميانمار ومازالت مستمرة.
كما أعربت عن قلقها العميق بشأن عدم قدرة مجلس الأمن الدولي على التوحد على ما يبدو لإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثت مجلس حقوق الإنسان كمسألة عاجلة على دعم اقتراحها الخاص بإنشاء آلية مساءلة دولية.
وقالت "إن الآلية القترحة يجب أن تشتمل على ثلاثة مكونات، أولها إجراء مقابلات مع الضحايا والتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات وتوثيق الادعاءات المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتعزيز التحقيقات التي أجرتها آليات وهيئات الأمم المتحدة الأخرى بما في ذلك بعثة تقصي الحقائق، وثانيها أن يكون لدى الآلية خبراء قانونيون وقضائيون يدرسون أنماط واتجاهات انتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في ميانمار، ووضع عناصر وأساليب ومسؤوليات الجرائم المرتكبة، وثالثها ستطور الآلية إطارا لدعم الضحايا في سعيها لتحقيق العدالة والمصالحة وإعادة الادماج".
ولفتت يانجى لى إلى ضرورة الاعتراف بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولى فشلا فيما يتعلق بضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في ميانمار.
