ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثاني لحكومته اليوم الأربعاء، حيث استعرض استعراض عددًا من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، الشكر للمواطن المصري الذي يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يرى المواطن خلال الفترة المقبلة، تأثيرات إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، وأن يلمس سريعًا تحسنًا في مجموعة من الملفات المهمة، على رأسها: النظافة، المرور، التواجد الشرطي المستمر، تحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، موجهًا الوزراء المعنيين بهذه الخدمات، إلى أن يشعر المواطن بنقلة نوعية سريعة.
وقال "مدبولي": إنه فيما يتعلق ببرنامج الحكومة، تم التأكيد على استكمال خطط العمل والبرامج التي بدأها رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، موضحًا أن هذه دولة مؤسسات تحترم ما أنجزه السابقون، ويتم البناء عليه، "خاصة أن أهدافنا المعلنة وتوجهاتنا واحدة".
برنامج الحكومة
واستعراض برنامج الحكومة والإطار الفكري الذي تم علي أساسه وضع هذا التصور، حيث يرتكز البرنامج علي الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية وفي مقدمتها حماية الأمن القومي، وبناء المواطن المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، ورفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في ظل التحديات الحالية.
كما يشمل البرنامج، تحقيق مستهدفات الخطة الرباعية 2022، والعمل علي تحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة في المدى القصير بما في ذلك مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومي والتركيز على قضايا النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية.
سداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
ووافق مجلس الوزراء، على اعتماد محضر الاجتماع الحادى عشر للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمتضمن بيانًا مجمعًا، بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
واستعرض الاجتماع، تقريرًا حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث تمت الاشارة إلى أن مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات باعتماد (105) جداول نسب تعويضات فى شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما اعتمد اقرار صرف مبلغ 2680796287 جنيه فى هذا الشأن.
وأوضح التقرير، أنه يوجد 38 جدول نسب تعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، جارى عرضها على مجلس الوزراء لاقرار صرف التعويضات، واصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات التى تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3216945695 جنيه.
وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجارى دراستها من قبل الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، تمت الاشارة إلى وجود 22 جدولًا وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وذلك تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات وإقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض على مجلس الوزراء.
وفى هذا الصدد كلف الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
استعادة الآثار المهربة
واستعرض المجلس، تقريرًا من وزارة الآثار حول جهود الحكومة لاستعادة الآثار المهربة، وما تم استرداده خلال الفترة الماضية، حيث تمت الاشارة إلى أن إجمالى عدد القطع الأثرية التى تم استردادها خلال الفترة من مارس 2016 وحتى مايو 2018، وصل إلى 975 قطعة أثرية من أكثر من عشر دول مختلفة.
وأشار التقرير إلى التنسيق والتعاون القائم بين العديد من الدول بما يسهم فى سرعة استرداد الآثار المصرية المهربة التى يتم ضبطها، وذلك فى إطار القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الشأن.
وأكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، تسلم مصر، صباح الأربعاء في إيطاليا، القطع الأثرية التي سبق ضبطها بمدينة نابولي، وستعود القطع على متن طائرة مصر للطيران خلال أيام قليلة.
تخصيص قطعة أرض لصالح "المجتمعات العمرانية"
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 9675.43 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة الأقصر الجديدة)، مع إلغاء القرارات السابقة.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى ارض من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتى بنى سويف والمنيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القطعة الاولى بمساحة 17958.05 فدان بناحية محافظة بنى سويف لاستخدامها فى اقامة تجمع عمرانى جديد (الفشن الجديدة)، والثانية بمساحة 18420.52 فدان بناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى إقامة تجمع عمرانى جديد (ملوى الجديدة).
ووافق على مد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع اليد بمنطقة شق الثعبان (بدر الليثى – الشيماء – كوتسيكا – محمية وادى دجلة) لمدة "شهرين" اعتبارًا من 1/7/2018، وذلك بما يسهم فى استيعاب كافة حالات وطلبات التقنين والانتهاء من الدراسات الخاصة بها والبت فيها.
معايير تحديد الخطر البيئي الجسيم
واعتمد مجلس الوزراء، المقترح المقدم من وزارة البيئة حول المفهوم العلمى والفنى للخطر البيئى الجسيم والمعايير التى يستوجب معها الغلق الفورى أوالجزئى للمنشآت.
ووافق المجلس، على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة، وعضوية ممثلى عدد من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ اجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان فى حال وقوع أى حادث جسيم أدى إلى أضرار صحية وبيئية.
وتشير معايير تحديد الخطر البيئى الجسيم الى المنشآت التى تشكل مصدرًا محتملًا له طبقًا للمعايير المعمول بها لدى الاتحاد الاوروبى من حيث أنواع وكميات المواد الخطرة التى يتم التعامل معها فى المنشأة.
كما توضح تجاوز انبعاثات الهواء من الملوثات الخطرة / السامة فى بيئة العمل طبقًا للحدود التى أصدرها المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية بالولايات الامريكية، وكذا تجاوز انبعاثات المنشأة إلى الهواء المحيط فى أقرب منطقة آهلة بالسكان من الملوثات الخطرة / السامة للحدود المعمول بها بالنسبة لمعايير الهواء فى مصر(حد الإنذار / حد الخطر)، على أن يتم إضافة المعايير الأخرى لجودة الهواء المحيط بالنسبة لباقى الملوثات فى ضوء المعايير الدولية.
وتضمنت معايير تحديد الخطر البيئى الجسيم (التسريبات/الانسكابات) من المواد (الخطرة/السامة) إلى المجارى المائية السطحية وخزانات المياه الجوفية والشبكات التابعة لوزارتى الاسكان والرى، التى قد تؤدى إلى تجاوز المعايير التى تحددها وزارة الصحة طبقًا للقوانين واللوائح وتعديلاتها المنظمة لهذا الشأن والتى تتطلب الغلق الفورى، بالاضافة إلى مخالفة الاشتراطات التى تحددها وزارة الصناعة بالنسبة للمنشآت الصناعية، وكذا التى تحددها الوزارات والجهات المعنية الاخرى بالنسبة للمنشآت غير الصناعية والتى قد تؤدى مخالفتها إلى حوادث جسيمة.
التزام المنشآت الصناعية بالمعايير البيئية
وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء، ضرورة الاهتمام بالتزام المنشآت الصناعية على وجه الخصوص بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم صرف مخلفاتها على المجارى المائية، وأن تكون هناك إجراءات رادعة ضد أى منشأة مخالفة، وتكليف لجان تفتيش دورية للقيام بهذه المهام.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تكون هناك مواجهة حاسمة لما يُطلق عليه مصانع "بير السلم" والتى يقوم أغلبها بصرف مخلفاته على شبكة الصرف الصحى والمجارى المائية، مشددًا على ضرورة تقنين أوضاع هذه المنشآت، وهذا دور المحافظات، لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه المصانع.
وفى هذا الصدد أكد وزير التنمية المحلية، أنه يتم التنسيق حاليًا مع المحافظين وسكرتيرى العموم للتعامل مع هذه الظاهرة، وستكون هناك تقارير شهرية لما تم إنجازه فى هذا الملف.
