ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثانى لحكومته، والذى تم خلاله استعراض عدد من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الحادى عشر للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
واستعرض الاجتماع تقريرًا حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث تمت الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات باعتماد عدد (105) جداول نسب تعويضات فى شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما اعتمد إقرار صرف مبلغ 2680796287 جنيها فى هذا الشأن.
وأوضح التقرير أنه يوجد عدد (38) جدول نسب تعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، جارٍ عرضها على مجلس الوزراء لإقرار صرف التعويضات وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات التى تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3216945695 جنيها.
وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجارى دراستها من قبل الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، تمت الإشارة إلى أنه يوجد (22) جدولا، وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وذلك تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات وإقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض على مجلس الوزراء.
وفى هذا الصدد كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة.
كما استعرض عددًا من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين، أكد رئيس الوزراء على توجيه الشكر للمواطن المصري، الذي يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هناك تكليفات واضحة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يرى المواطن المصري خلال الفترة المقبلة تأثيرات إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة أن يلمس سريعًا تحسنًا في عدد من الملفات المهمة، على رأسها: النظافة، والمرور، والتواجد الشرطي المستمر، وتحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة، وبأسعار مناسبة، موجهًا الوزراء المعنيين بهذه الخدمات أن يشعر المواطن بنقلة نوعية سريعة في هذه الملفات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج الحكومة فقد تم التأكيد على أن يتم استكمال خطط العمل والبرامج التي بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحًا أن هذه دولة مؤسسات تحترم ما أنجزه السابقون، ويتم البناء عليه خاصة أن أهدافنا المعلنة وتوجهاتنا واحدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض برنامج الحكومة والإطار الفكري الذي تم على أساسه وضع هذا التصور، حيث يرتكز برنامج الحكومة على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية وفي مقدمتها حماية الأمن القومي، وبناء المواطن المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، ورفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في ظل التحديات الحالية، هذا بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات الخطة الرباعية 2022، والعمل على تحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة في المدى القصير بما في ذلك مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومي والتركيز على قضايا النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية.
وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة أتمت استعداداتها لتلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس التي ستقدم خدمة تعليمية متميزة.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ببدء تنفيذ هذه التجربة في مصر، خاصة أن المدارس اليابانية ستقدم خدمة تعليمية متميزة لشرائح متوسطى الدخل، والحكومة تعمل على تقديم خدمات متميزة لهذه الشريحة، التي تُعد عماد بناء المجتمعات.
كما اعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة البيئة حول المفهوم العلمى والفنى للخطر البيئى الجسيم والمعايير التى يستوجب معها الغلق الفورى أو الجزئى للمنشآت، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلى عدد من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان فى حال وقوع أى حادث جسيم أدى إلى صحية وبيئية.
وتشير معايير تحديد الخطر البيئى الجسيم الى المنشآت التى تشكل مصدرًا محتملًا له طبقًا للمعايير المعمول بها لدى الاتحاد الاوروبى من حيث أنواع وكميات المواد الخطرة التى يتم التعامل معها فى المنشأة، كما توضح تجاوز انبعاثات الهواء من الملوثات الخطرة/السامة فى بيئة العمل طبقًا للحدود التى أصدرها المعهد الوطنى للسلامة والصحة المهنية بالولايات الأمريكية، وكذا تجاوز انبعاثات المنشأة إلى الهواء المحيط فى أقرب منطقة آهلة بالسكان من الملوثات الخطرة/السامة للحدود المعمول بها بالنسبة لمعايير الهواء فى مصر(حد الإنذار/ حد الخطر)، على أن تتم إضافة المعايير الأخرى لجودة الهواء المحيط بالنسبة لباقى الملوثات فى ضوء المعايير الدولية.
وتضمنت معايير تحديد الخطر البيئى الجسيم التسريبات/الانسكابات من المواد الخطرة/السامة إلى المجارى المائية السطحية وخزانات المياه الجوفية والشبكات التابعة لوزارتى الإسكان والرى التى قد تؤدى إلى تجاوز المعايير التى تحددها وزارة الصحة طبقًا للقوانين واللوائح وتعديلاتها المنظمة لهذا الشأن والتى تتطلب الغلق الفورى، هذا بالإضافة إلى مخالفة الاشتراطات التى تحددها وزارة الصناعة بالنسبة للمنشآت الصناعية، وكذا التى تحددها الوزارات والجهات المعنية الأخرى بالنسبة للمنشآت غير الصناعية والتى قد تؤدى مخالفتها إلى حوادث جسيمة.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الحادى عشر للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
واستعرض الاجتماع تقريرًا حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث تمت الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات باعتماد عدد (105) جداول نسب تعويضات فى شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما اعتمد إقرار صرف مبلغ 2680796287 جنيها فى هذا الشأن.
وأوضح التقرير أنه يوجد عدد (38) جدول نسب تعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، جارٍ عرضها على مجلس الوزراء لإقرار صرف التعويضات وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات التى تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3216945695 جنيها.
وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجارى دراستها من قبل الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، تمت الإشارة إلى أنه يوجد (22) جدولا، وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وذلك تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات وإقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض على مجلس الوزراء.
وفى هذا الصدد كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة.
كما استعرض عددًا من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين، أكد رئيس الوزراء على توجيه الشكر للمواطن المصري، الذي يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هناك تكليفات واضحة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يرى المواطن المصري خلال الفترة المقبلة تأثيرات إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة أن يلمس سريعًا تحسنًا في عدد من الملفات المهمة، على رأسها: النظافة، والمرور، والتواجد الشرطي المستمر، وتحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة، وبأسعار مناسبة، موجهًا الوزراء المعنيين بهذه الخدمات أن يشعر المواطن بنقلة نوعية سريعة في هذه الملفات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج الحكومة فقد تم التأكيد على أن يتم استكمال خطط العمل والبرامج التي بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحًا أن هذه دولة مؤسسات تحترم ما أنجزه السابقون، ويتم البناء عليه خاصة أن أهدافنا المعلنة وتوجهاتنا واحدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض برنامج الحكومة والإطار الفكري الذي تم على أساسه وضع هذا التصور، حيث يرتكز برنامج الحكومة على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية وفي مقدمتها حماية الأمن القومي، وبناء المواطن المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، ورفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في ظل التحديات الحالية، هذا بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات الخطة الرباعية 2022، والعمل على تحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة في المدى القصير بما في ذلك مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومي والتركيز على قضايا النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية.
وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة أتمت استعداداتها لتلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس التي ستقدم خدمة تعليمية متميزة.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ببدء تنفيذ هذه التجربة في مصر، خاصة أن المدارس اليابانية ستقدم خدمة تعليمية متميزة لشرائح متوسطى الدخل، والحكومة تعمل على تقديم خدمات متميزة لهذه الشريحة، التي تُعد عماد بناء المجتمعات.
كما اعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة البيئة حول المفهوم العلمى والفنى للخطر البيئى الجسيم والمعايير التى يستوجب معها الغلق الفورى أو الجزئى للمنشآت، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلى عدد من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان فى حال وقوع أى حادث جسيم أدى إلى صحية وبيئية.
وتشير معايير تحديد الخطر البيئى الجسيم الى المنشآت التى تشكل مصدرًا محتملًا له طبقًا للمعايير المعمول بها لدى الاتحاد الاوروبى من حيث أنواع وكميات المواد الخطرة التى يتم التعامل معها فى المنشأة، كما توضح تجاوز انبعاثات الهواء من الملوثات الخطرة/السامة فى بيئة العمل طبقًا للحدود التى أصدرها المعهد الوطنى للسلامة والصحة المهنية بالولايات الأمريكية، وكذا تجاوز انبعاثات المنشأة إلى الهواء المحيط فى أقرب منطقة آهلة بالسكان من الملوثات الخطرة/السامة للحدود المعمول بها بالنسبة لمعايير الهواء فى مصر(حد الإنذار/ حد الخطر)، على أن تتم إضافة المعايير الأخرى لجودة الهواء المحيط بالنسبة لباقى الملوثات فى ضوء المعايير الدولية.
وتضمنت معايير تحديد الخطر البيئى الجسيم التسريبات/الانسكابات من المواد الخطرة/السامة إلى المجارى المائية السطحية وخزانات المياه الجوفية والشبكات التابعة لوزارتى الإسكان والرى التى قد تؤدى إلى تجاوز المعايير التى تحددها وزارة الصحة طبقًا للقوانين واللوائح وتعديلاتها المنظمة لهذا الشأن والتى تتطلب الغلق الفورى، هذا بالإضافة إلى مخالفة الاشتراطات التى تحددها وزارة الصناعة بالنسبة للمنشآت الصناعية، وكذا التى تحددها الوزارات والجهات المعنية الأخرى بالنسبة للمنشآت غير الصناعية والتى قد تؤدى مخالفتها إلى حوادث جسيمة.
