ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم الأربعاء أن الإدارة الأمريكية تتخذ نهجا متعدد الأوجه لقطع إيران عن النظام المالي العالمي القائم على الدولار.
وأشارت الصحيفة ، في تقرير لها اليوم ، إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى أيضا إلى إسقاط البنوك الإيرانية من مؤسسات مثل نظام سويفت وهي شبكة تسهل المعاملات المالية الدولية وزيادة في التدقيق في الشأن الإيراني من جانب فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وهي منظمة تعمل على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي تلك التدابير في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون أمريكيون حلفاء الولايات المتحدة بأنهم يجب أن يستعدوا لخفض واردات النفط من إيران حتى تصل إلى الصفر بحلول نوفمبر القادم.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن المسؤولين حذروا الحلفاء أيضا من أن واشنطن لن تمنح أي تنازلات تجاه فرض عقوبات ثانوية على الشركات الأجنبية التي ستواصل التعامل مع طهران.
وتأتي تصريحات المسؤول خلال جولة موسعة مع مسؤولين آخرين إلى دول مختلفة لحث حكوماتها على البدء في خفض وارداتها من إيران في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الشهر الماضي.
ووفقا للصحيفة، يشكل قرار ترامب بالتخلي عن الاتفاق التاريخي وإعادة فرض العقوبات ضغطًا على العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة، والذين يعتبر معظمهم أن هذه الخطوة غير سديدة.
وأشارت الصحيفة ، في تقرير لها اليوم ، إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى أيضا إلى إسقاط البنوك الإيرانية من مؤسسات مثل نظام سويفت وهي شبكة تسهل المعاملات المالية الدولية وزيادة في التدقيق في الشأن الإيراني من جانب فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وهي منظمة تعمل على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي تلك التدابير في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون أمريكيون حلفاء الولايات المتحدة بأنهم يجب أن يستعدوا لخفض واردات النفط من إيران حتى تصل إلى الصفر بحلول نوفمبر القادم.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن المسؤولين حذروا الحلفاء أيضا من أن واشنطن لن تمنح أي تنازلات تجاه فرض عقوبات ثانوية على الشركات الأجنبية التي ستواصل التعامل مع طهران.
وتأتي تصريحات المسؤول خلال جولة موسعة مع مسؤولين آخرين إلى دول مختلفة لحث حكوماتها على البدء في خفض وارداتها من إيران في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الشهر الماضي.
ووفقا للصحيفة، يشكل قرار ترامب بالتخلي عن الاتفاق التاريخي وإعادة فرض العقوبات ضغطًا على العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة، والذين يعتبر معظمهم أن هذه الخطوة غير سديدة.
