أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة والبنك المركزي للتنسيق بين السياسات النقدية والمالية، بهدف إحداث نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد، حيث تتولى هذه اللجنة تحليل أنماط الإيرادات والنفقات والاحتياجات التمويلية بهدف احتواء السحب الحكومي على المكشوف عند الحدود القانونية، ويترأس اللجنة أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي.
جاء ذلك تأكيدا لما نشرته "البوابة نيوز"، في شهر أبريل 2018.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان رسمي، أن حرص وزارة المالية علي التنسيق الكامل والمستمر مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، بما يضمن أقصى درجات التناغم بين السياستين النقدية والمالية، وبما يدعم جهود الدولة وسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية لإحداث نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد القومي لوضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصاد علي مستوي العالم من حيث التنافسية.
وقال وزير المالية أن طارق عامر محافظ البنك المركزي أكد خلال لقائه معه بمقر وزارة المالية حرصه على استمرار التعاون والتنسيق الذي يهدف إلى تنفيذ خطط تعزز تحفيز معدلات النمو الاقتصادي بما يزيد من حجم الإيرادات العامة و خفض معدلات البطالة والتضخم واستمرار جهود خفض عجز الموازنة والدين العام وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
وفى هذا الصدد أوضح د..معيط أنه قد تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي على أعلى مستوى تجتمع مرة على الأقل كل شهر لإحداث نوعًا من التنسيق الكامل بين السياستين النقدية والمالية والتعامل الكامل والسريع مع كافة الأمور المتعلقة بتنسيق السياسات النقدية والمالية بما يخدم الاقتصاد القومي.
وأضاف وزير المالية أنه استعرض مع محافظ البنك المركزي ونائبيه جمال نجم ولبنى هلال خطط تطوير منظومة التدفقات المالية الحكومية وجهود ميكنة التعاملات المالية للحكومة بالكامل والتي تدعم جهود البنك المركزي لنشر مبادرة الشمول المالي في المجتمع المصري، إلى جانب خطط التوسع في تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة إلكترونيًا والإصلاحات التي تخطط لتنفيذها وزارة المالية خلال الفترة المقبلة خاصة في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي تحظى بدعم كامل من البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة توجيهات القيادة السياسية في مبادرة الشمول المالى وتعميم المنظومة الإلكترونية وتحصيل جميع الإيرادات الحكومية بأى وسيلة إلكترونية والحد من التعاملات النقدية خلال فترة وجيزة بالإضافة إلى مناقشة تنوع مصادر التمويل بما يؤدى إلى تحسين السياسة النقدية.
وأشاد وزير المالية بجهود محافظ البنك المركزي وما يطلقه من مبادرات لتطوير النشاط الاقتصادي خاصة ما يتعلق بتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو مبادرته للتمويل العقاري والتي أسهمت بشكل كبير في تحريك الاقتصاد القومي وخدمة آلاف الأسر المصرية.
