هناك جملة دارجة تقول "لا توجد جريمة كاملة"، ما يعني أن مرتكب الجريمة يترك خيًطا أو يرتكب خطأ يستخدمه رجال الأمن في كشف الجريمة، إلا أن الفترة الماضية شهدت جرائم قتل اخترقت تلك النظرية واستغرقت أسابيع وأشهر بحث وتحقيق لكشف غموضها وكأن الجاني "فص ملح وداب".
وفي السطور القادمة ترصد "البوابة نيوز" أبرز جرائم القتل التي شغلت الرأي العام بالشارع المصري، بسبب شناعتها وشراستها، والتي استغرقت أجهزة الأمن أيام عدة لكشف غموضها ومنها ما حفظ ضد مجهول.
شاب مقتول
عثر أهالي البدرشين في عزبة برهوم على جثة شاب مقتوًلا، ما تسبب في حالة من الخوف بسبب الحادث، ودلت تحريات الأجهزة وقتها قيام صديقة بتنفيذ الجريمة إلا أن صديقة أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وتم إخلاء سبيله.
جثة فتاة العياط
في إحدى مراكز محافظة الجيزة تحديدًا منطقة العياط، عثر أحد الصيادين على جثة فتاة طافية بنهر النيل، وعلى الفور استعان بأصدقائه، ونجحوا في انتشال الجثة، التي وجد بها أثار خنق حول رقبتها وترتدي كافة ملابسها ومقيدة بالحبال، وبالرغم من كل الجهود الأمنية المبذولة وبعد فحص جميع بلاغات التغيب، لم تتمكن جهات التحقيق من كشف غموض الواقعة.
مذبحة بني مزار
سفك الدماء وتمثيل بالجثث وبتر الأعضاء التناسلية لم يكن مشهدًا سينمائيًا تشاهده داخل إحدى السينمات لمدة ساعتين أو أكثر، لكنها جريمة قتل حقيقية شهدها مركز بني مزار بمحافظة المنيا، منذ ما يقرب من 13 عامًا، بعدما لقيت أسرة بالكامل مصرعها، ولم يكتف الجاني بالقتل فقط بل قام بالتمثيل بجثثهم وبتر الأعضاء التناسلية لهم، فيما اختلفت الأقاويل بين أهالي القرية وقتها، عن قيام أحد الأشخاص بقتلهم لاستخدام أعضائهم لاستخراج كنز أثري من مقبرة فرعونية في ذلك الوقت، وتم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى للتوصل إلى الجاني ورجحت المعاينات الأولية أن الجاني استخدم "بلطة، أو ساطور" وتسلل في الظلام لاتمام جريمته.
وعقب مرور 5 أيام وقضت محكمة جنيات المنيا بالإعدام ثم تم نقض الحكم بالبراءة وأغلقت القضية.
هيكل عظمي
في شهر يونيو 2016 سادت حالة من الذعر والرعب بين أهالي قرية أبو ساعد بالصف بمحافظة الجيزة، بعد العثور على هيكل عظمي لشخص داخل أحد "البراميل" وسط مقلب للقمامة، ودلت التحريات حينها أن الجثة متحللة، ومجهولة الهوية نظرًا لأنهم لم يعثروا على أي أوراق إثبات شخصية للمجني عليه.
وكشف التحقيقات بعد فحص بلاغات للأشخاص المتغيبين التي سجلتها الشرطة، التوصل لأحد الأشخاص كان قد حرر محضرًا باختفاء نجله.
ومن جانبه قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أجهزة الأمن المصرية تعد الأولى على العالم في كشف غموض الجرائم الجرائم، حيث أنها تبذل قصارى جهدها لكشف ملابسات هذه الوقائع المجهولة، مشيًرا إلى أن رغم ضعف الإمكانيات إلا أن رجال الشرطة ينجحون في غلق هذه القضايا بأسرع وقت وضبط الجناة.
وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الجرائم التي تُغلقه ما هي إلا إجراء تتخذه النيابة عند عدم تقديم متهم من قبل رجال المباحث، وأن ملفات القضايا المجهولة تظل مفتوحة لدي أجهزة الأمن، ولا تغلق نهائيًا ولو مر 100 سنة على الواقعة، حيث إن الأجهزة الأمنية بقطاعتها المختلفة ممثلة في رجال مباحث القسم الذي شهد الواقعة، وقطاع الأمن العام تظل تتبع القضية حتى تصل لنتيجة فيها ويتم القبض على الجاني وتقديمه للنيابة العامة.
وأوضح الخبير الأمني، أن القضايا التي يمر عليها زمن دون كشف غموضها، لا يعد ذلك تقصيرًا من قبل أجهزة الأمن ولكن أحيانا لا تشير التحريات لوجود إلى دلائل أو قرائن خاصة بالواقعة نظرًا لأن مرتكبها يكون مجرمًا محترفًا وحريص في ارتكاب الجريمة حتى لا يتم ضبطه من قبل الشرطة مما يجعل فك طلاسمها صعب، مؤكدا أن هناك تقنيات حديثة تمنع الجريمة قبل حدوثها مثل الكاميرات التي أصحبت إحدى الوسائل المهمة في كشف ملابسات الجرائم.
وفي ذات السياق أكد اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قضايا الرأي والجرائم المجهولة لا تغلق بالنسبة لرجال الأمن ولكنها تغلق مؤقتًا لحين ظهور دليل قاطع يشير للفاعل الحقيقي.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هذه المذابح الأسرية التي تمت مؤخرًا تم تنفيذها على أعلى مستوى من قبل محترفين لهدف معين، حيث أنه لا يمكن لرجل أن يقتل عائلة بكاملها بسبب أنه تعثر ماديًا أو فقد أمواله، وأن جهات التحقيق عليها البحث عن سلوكيات الضحايا لمعرفة الحقيقة.
