تعتبر قضايا الرشوة من أخطر القضايا التي تهدد المجتمع لأنها تهدر من كيان المرافق العامة والأدانة في مثل هذة القضايا إخلال بالشرف.
وقال المحامي أحمد عمر إن هناك حالة واحدة فقط لإعفاء الراشىي والوسيط من العقوبة وهي الإبلاغ عن الواقعة وفقًا للمادة 107 من قانون العقوبات التي تنص على بأن "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها وفق سير التحقيقات.
وأكد عمر أن الحكم في قضايا الرشوة يستند للمادة 109 من قانون العقوبات التي تنص على أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وأكد عمر أن المادة 103 أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
يذكر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري اليوم حكمهًا على المستشار السابق لوزير الصحة، بتهمة طلب رشوة 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن.
