أمر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 5 من قيادات محافظة بورسعيد للمحاكمة لاتهامهم بإهدار المال العام وبيع أراضي الدولة لبعض رجال الأعمال بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
وكشف تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية عن أن المتهمين قدروا سعر بيع الفدان من الأرض المخصصة لشركة بورسعيد للصناعات النسيجية الوسيطة بـ 66 ألفا و550 جنيها رغم سابقة بيع أرض في نفس المنطقة وفي ذات الوقت بسعر 150 ألف جنيه للفدان مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات.
وتضم قائمة المتهمين كلا من (ق . أ . م) وكيل وزارة إسكان بورسعيد السابق، (س . ا . غ) رئيس اللجنة الابتدائية لتقدير ثمن الأراضي، (ص . ع . أ) مدير هيئة المساحة ببورسعيد، (ا . ع . خ) مدير إدارة المساحة، (إ . ع . ج ) مدير عام الأملاك.
وأكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط به بدقة وخالفوا القواعد المالية وارتكبوا جريمة إهدار المال العام.
وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة.
