أعد الملف: وسام حمدي ومحمد حميد وإبراهيم عطا الله وحسن عصام وخالد الطواب وخلود ماهر
من ٥ جنيهات كحد أدنى للأجور في أعقاب ثورة ١٩٥٢ إلى ١٢٠٠ جنيه، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بتفعيل تطبيق الحد الأدنى في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، صراع دائم مستمر على مدار ٧ عقود بين الحكومة وموظفي الدولة الكادحين الباحثين عن لقمة عيش كريمة، وسط أجواء من التزاحم والضغوط نتيجة ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار بشكل أقرب للخيال، فالموظف الذي كان راتبه الذي لم يتجاوز أصابع الأيدي الواحدة وكان قادرا على شراء ٣٤ كيلو من اللحم في خمسينيات القرن الماضي أصبح الآن راتبه لا يتجاوز ١٠ كيلو من نفس السلعة الأساسية في حياة المصريين.
الصراع على الأجور انتقل من المؤسسات الحكومية إلى ساحات المحاكم في العقد الأخير، وصدرت العديد من القرارات الخاصة بالحد الأدنى والأقصى، ولا تزال حتى اليوم تنظر قضايا لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه بعد قرارات تعويم الجنيه أو «قرارات الإصلاح الاقتصادي» كما يستحب للحكومة أن تسميها.
وفي السطور التالية نرصد المخطط الزمنى للأجور في مصر بدءًا من الخمسينيات وحتى اليوم:
من ٥ جنيهات كحد أدنى للأجور في أعقاب ثورة ١٩٥٢ إلى ١٢٠٠ جنيه، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بتفعيل تطبيق الحد الأدنى في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، صراع دائم مستمر على مدار ٧ عقود بين الحكومة وموظفي الدولة الكادحين الباحثين عن لقمة عيش كريمة، وسط أجواء من التزاحم والضغوط نتيجة ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار بشكل أقرب للخيال، فالموظف الذي كان راتبه الذي لم يتجاوز أصابع الأيدي الواحدة وكان قادرا على شراء ٣٤ كيلو من اللحم في خمسينيات القرن الماضي أصبح الآن راتبه لا يتجاوز ١٠ كيلو من نفس السلعة الأساسية في حياة المصريين.
الصراع على الأجور انتقل من المؤسسات الحكومية إلى ساحات المحاكم في العقد الأخير، وصدرت العديد من القرارات الخاصة بالحد الأدنى والأقصى، ولا تزال حتى اليوم تنظر قضايا لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه بعد قرارات تعويم الجنيه أو «قرارات الإصلاح الاقتصادي» كما يستحب للحكومة أن تسميها.
وفي السطور التالية نرصد المخطط الزمنى للأجور في مصر بدءًا من الخمسينيات وحتى اليوم:
في أعقاب الإطاحة بالحكم الملكي وتولى الرئيس جمال عبدالناصر لمقاليد الحكم
تم تطبيق أول حد أدنى للأجور ووصل إلى ١٨ قرشًا في اليوم بما يعادل ٥
جنيهات شهريًا، كانت تكفي لشراء ٣٤ كيلو من اللحم، أي أن هذا المبلغ يعادل
حاليًا ٤٠٨٠ جنيهًا، بالقياس على متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء في الأسواق
والذي سجل ١٢٠ جنيهًا.
ولكن الأمر تغير تمامًا في حقيبة السبعينيات بعد تولي الرئيس محمد أنور السادات، وانتهاجه لسياسة الانفتاح والتحول من الاشتراكية إلى الرأسمالية والاقتصاد الحر، وهي السياسة التي زادت من الإضرابات والمطالبات بزيادة الأجور، إذ بلغ الحد الأدنى للأجر الأساسي للعامل ١٦ جنيهًا بموجب القانونين ٤٧، ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنظمين لشئون العاملين بالدولة وموظفي القطاع العام، ويعادل هذا المبلغ ثمن ٣٢٠ كيلو جرامًا من الأرز بسعر ٥ قروش للكيلو، وقتها، وهي نفس الكمية التي تعادل ٣٢٠٠ جنيه في الوقت الحالي.
أحمد سيد النجار، رئيس مجلس إدارة «الأهرام» السابق والمدير الأسبق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أعد دراسة رصد فيها تطور أجور العاملين في مصر خلال هذه الفترة، وقارنها بسعر السلع الأساسية مثل الأرز واللحم الأمر الذي أظهر تباينًا كبيرًا في الرواتب.
ولكن الأمر تغير تمامًا في حقيبة السبعينيات بعد تولي الرئيس محمد أنور السادات، وانتهاجه لسياسة الانفتاح والتحول من الاشتراكية إلى الرأسمالية والاقتصاد الحر، وهي السياسة التي زادت من الإضرابات والمطالبات بزيادة الأجور، إذ بلغ الحد الأدنى للأجر الأساسي للعامل ١٦ جنيهًا بموجب القانونين ٤٧، ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنظمين لشئون العاملين بالدولة وموظفي القطاع العام، ويعادل هذا المبلغ ثمن ٣٢٠ كيلو جرامًا من الأرز بسعر ٥ قروش للكيلو، وقتها، وهي نفس الكمية التي تعادل ٣٢٠٠ جنيه في الوقت الحالي.
أحمد سيد النجار، رئيس مجلس إدارة «الأهرام» السابق والمدير الأسبق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أعد دراسة رصد فيها تطور أجور العاملين في مصر خلال هذه الفترة، وقارنها بسعر السلع الأساسية مثل الأرز واللحم الأمر الذي أظهر تباينًا كبيرًا في الرواتب.
ورصدت الدراسة متوسط الحد الأدنى للأجور مع
تولي الرئيس مبارك السلطة، بعدما زادت الأسعار بشكل أكبر، ولم يتم تحديد
حد أدنى للأجور. وكان متوسط الدخل الأدنى حوالي ٢٠٠ جنيه في الشهر عام
٢٠٠٧، وهو ما كان يعادل ٤ كيلو من اللحم أو ٦٥ كيلو من الأرز.
الصراع على الحد الأدنى بلغ ذروته في ٣٠ مارس ٢٠١٠، حين ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الحكومة المصرية بتحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ ١٢٠٠ جنيه.. ومع تجاهل الحكومة تنفيذ الحكم، استشكل أصحاب الدعوى أمام المحكمة وطالبوا بإلزام الحكومة بالتنفيذ وصدر الحكم في ٢٦ أكتوبر ٢٠١٠، ولا تزال المحاكم تنظر دعاوى للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه.
وفي المقابل، لم نسمع صوتا يتحدث الآن عن الحد الأقصى للأجور لتحقيق العدالة في توزيع الأجور، وعلى الرغم من أن الحكومة رضخت للمطالبات بتحديد الحد الأقصى للأجور بالقانون رقم ٦٣ لعام ٢٠١٤ الذي حدد الحد الأقصى بـ٣٥ ضعف الحد الأدنى، وهو ما يعادل ٤٢ ألف جنيه، إلا أن قطاعات البترول والبنوك والاتصالات وبعض الجهات السيادية والقضائية، واتسعت دائرة الاستثناءات على القانون ليصبح اليوم بلا قيمة.
الصراع على الحد الأدنى بلغ ذروته في ٣٠ مارس ٢٠١٠، حين ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الحكومة المصرية بتحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ ١٢٠٠ جنيه.. ومع تجاهل الحكومة تنفيذ الحكم، استشكل أصحاب الدعوى أمام المحكمة وطالبوا بإلزام الحكومة بالتنفيذ وصدر الحكم في ٢٦ أكتوبر ٢٠١٠، ولا تزال المحاكم تنظر دعاوى للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه.
وفي المقابل، لم نسمع صوتا يتحدث الآن عن الحد الأقصى للأجور لتحقيق العدالة في توزيع الأجور، وعلى الرغم من أن الحكومة رضخت للمطالبات بتحديد الحد الأقصى للأجور بالقانون رقم ٦٣ لعام ٢٠١٤ الذي حدد الحد الأقصى بـ٣٥ ضعف الحد الأدنى، وهو ما يعادل ٤٢ ألف جنيه، إلا أن قطاعات البترول والبنوك والاتصالات وبعض الجهات السيادية والقضائية، واتسعت دائرة الاستثناءات على القانون ليصبح اليوم بلا قيمة.
