أعد الملف: وسام حمدى ومحمد حميد وإبراهيم عطا الله وحسن عصام وخالد الطواب وخلود ماهر
تحديد الحد الأدنى للأجور مرتبط بالعدالة الاجتماعية، وهناك العديد من التجارب التى خاضتها الدول لتحديد هذا الحد، وغالبًا ما يكون التحديد للعمال خاصة فى الصناعات، ويختلف تحديد الحد الأدنى من صناعة إلى صناعة ومن منطقة إلى أخرى داخل الدولة، وهى عملية دقيقة تتطلب حسابات اقتصادية عديدة، ففى الدول الغربية يتم تحديد الحد الأدنى للأجر بالساعة، ويختلف من صناعة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخري، بحسب مستويات المعيشة والتضخم.
ففى تجربة سنغافورة إحدى دول النمور الآسيوية التى نهضت فى الفترة الماضية ففى عام ١٩٧٢ تم تشكيل المجلس الوطنى للأجور من قبل حكومة سنغافورة ليتولى تقديم الاستشارات والمقترحات الخاصة بالنهوض بالأجور، واعتبرتها الحكومة هيئة استشارية وبالفعل تمت زيادة الأجور بناءً على التوصيات التى اعتمدت على زيادة الأجور بناءً على زيادة الإنتاج، وهو ما حدث بالفعل بل وفاقت الزيادات التوقعات.
خلال الفترة ١٩٨٥ - ١٩٨٧ ومع الأزمة الاقتصادية ظل الأجر الأساسى مستقرًا بصورة نسبية مع تعديلات جيدة فى المكافآت السنوية أو تجميدها بحسب الظروف الاقتصادية، وكان للسياسة المرنة دور فى زيادة نمو الأجور مرة أخرى.
ونخلص من هذه التجربة قيام الحكومة والشركات والنقابات بالجهود والتنسيق لتحسين الإنتاجية من خلال المزيد من الابتكار وإعادة تصميم الوظائف وتكثيف التدريب والتعليم واكتساب المهارات الجديدة. وفى مقابل هذا تتم زيادة الأجور. أما فى مصر، فقد جرت محاولات لتحديد الحد الأدنى للأجر فى عهد يوسف بطرس غالى قبل ثورة ٢٠١١، وكان يرى أن الحد الأدنى يجب ألا يزيد عن ٤٠٠ جنيه، مبررًا ذلك بأن ارتفاع الحد الأدنى يدفع القطاع الخاص إلى عدم تعيين العمال، خاصة فى ظل ضعف الرقابة على القطاع الخاص وتهربه من التأمينات الاجتماعية، والتحايل على القوانين.
وأنشأت مصر المجلس الأعلى للأجور التابع لوزارة التخطيط، لكنه كان مجلسًا على الورق، فلم يجتمع غير مرة واحدة فقط، ولم يتخذ قرارات بشأن الأجور، وربطها بالأسعار، ورغم أنه تابع للدولة، غير أنها لم تفعله، وتلجأ إلى عقد اجتماعات مع ممثلى القطاع الخاص سنويا للاتفاق على العلاوات التى تقرها الحكومة، ولكنها تركت الباب مفتوحا أمام القطاع الخاص للاستجابة لهذه القرارات من عدمه، دون إلزامه!.
فيما كان الحد الأدنى للأجور فى مصر بحكم محكمة إدارية، وليس بقانون، ولا تعترف التأمينات الاجتماعية بذلك فى التأمين على الموظف.
