أعد الملف: وسام حمدى ومحمد حميد وإبراهيم عطا الله وحسن عصام وخالد الطواب وخلود ماهر
البداية من مجلس النواب، الذى وافق على قانون زيادة معاشات ومرتبات الوزراء وموافقته على مشروع الموازنة العامة للعام الحالى ٢٠١٨/٢٠١٩، وتجاهل الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل، بل وصل الأمر لأن تعطل محكمة الأمور المستعجلة تطبيق قرار تطبيق الزيادة على أصحاب المعاشات.
وبحسب الأرقام المعلنة بالموازنة، فإن نسبة ما يحصل عليه الفقراء والطبقات المتوسطة من دعم فى الموازنة الجديدة، يتآكل من خلال السياسة المالية، التى تتبعها الحكومة، ففى الوقت التى التهمت فيه أعباء خدمة الدين نحو ٤٠٪ من الموازنة الجديدة، انخفضت نسبة الأجور فى الموازنة، رغم ارتفاعها رقميًا، حسبما قال الخبير الاقتصادى «وائل النحاس».
ويضيف النحاس لـ «البوابة نيوز»: أن الحكومة حملت الطبقة الوسطى والفقراء، تكاليف ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، حيث تقدر الأجور بنحو ٢٦٦ مليار بنسبة ١٦٪ من المصروفات، وارتفعت عن العام الماضى بنسبة ١٠٪، ولكن من المقدر أن يبلغ معدل التضخم نحو ١٣٪، مما يدل على أن زيادة الأجور أقل من معدل التضخم، وبالتالى فإن الأجور الحقيقية للعاملين فى الدولة، ستنخفض وفقا لآليات السوق وبدون قوانين، وهذا لا يحقق العدالة الاجتماعية، فحصة الأجور فى المصروفات العامة للموازنة، تتناقص منذ ٢٠١٦ ومن قبلها.
ويواصل النحاس، أن مظاهر غياب العدالة الاجتماعية، انخفاض دعم المواد البترولية من ١١٠ مليارات جنيه العام الماضى إلى ٨٩ مليار جنيه، بنسبة تخفيض ١٩٪، كذلك انخفض دعم الكهرباء من ٣٠ مليار جنيه العام الماضى إلى ١٦ مليار جنيه، بنسبة تخفيض ٤٧٪ عن العام الماضى الأمر الذى ينذر بارتفاع أسعار الكهرباء.
ومن جانبه، يحذر الخبير الاقتصادى «عادل عامر»، أن مسألة الابتعاد عن تحقيق العدالة والمساواة فى الأجر يحدث الفوضى وسببا لإشاعة الفساد وبالتأكيد سينشر الظلم، وسينعكس ذلك كله على ضعف الأداء وتراجع العطاء وقلة الإنتاج.
وتابع لـ«البوابة»: أن العدالة ضرورة لصلاح المجتمع ومتى تحققت قلت المشكلات وزادت المنافسة فى العطاء والولاء والانتماء، وها نحن نرى تمثل ذلك فى صور حقيقية واقعية مرتبطة بفوضى أننا على يقين بأن تقسيم الرواتب والكوادر لم تخضع لدراسات علمية وفنية ومهنية حسب طبيعة العمل ومتطلباته والمؤهل العلمى والخبرات الوظيفية والحياتية، وما أكثر المسميات الوظيفية وقد تخطى خطوط الإصلاح والدخول بالفوضى والعبث بالمال العام للدولة.
وكشف «عامر»: أنه من المؤسف أن بلادنا «بتاريخها وكيانها وخبراتها ودستورها تفتقر إلى تطبيق عدالة الرواتب بين موظفى الدولة، وتفتقر لرؤية واستراتيجية وبعد اقتصادى وعدم مراعاة المال العام لميزانيات الدولة وتوزيعها.
ولهذا وقعت معظم الحكومات العربية بحفرة تم التخطيط لها وتم حفرها بمعاول سياسية محنكة ومدروسة بدراسة شاملة لرواتب جميع الموظفين وتحديد كوادرهم ومكافآتهم. لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع.
وتُعرف العدالة الاجتماعية بأنها رعاية الحقوق العامة للمجتمع والأفراد، وإعطاء كل فرد من أفراد المجتمع ما يستحقه من حقوق واستحقاقات، والتوزيع العادل للثروات بين الناس، والمساواة فى الفرص، وتوفير الحاجات الرئيسة بشكل عادل، واحترام حقوق الإنسان المعنوية والمادية، كما ذكر القرآن الكريم كثيرًا من الآيات التى تحث على أهمية تطبيق العدالة فى الأجر لدى تساوى المؤهل والخدمة.
