الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

ارتفاع بند الأجور "الضعفين".. معدلات التضخم المرتفعة وراء تآكل المرتبات الحقيقية.. وخدمة الدين تلتهم 40% من الموازنة.. "الفقي": قانون الخدمة المدنية يحاصر الزيادة.. والحكومة تتبع سياسة "تقشفية"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعد الملف: وسام حمدى ومحمد حميد وإبراهيم عطا الله وحسن عصام وخالد الطواب وخلود ماهر
ارتفاعات متلاحقة للأسعار.. وخطوات سريعة لرفع الدعم لخفض عجز الموازنة العامة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ورغم تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية، غير أن تلك الإجراءات أدت إلى تآكل الطبقة الوسطى وتزايد معدلات الفقر فى مصر، ورغم الارتفاع الرقمي في الأجور فى موازنة العام المالى الجديد، غير أن الأجور الحقيقية فى تآكل مستمر، فالحكومة أقرت زيادة 7 بالمائة من الأجر الوظيفى وفقا لقانون الخدمة المدنية، ونحو 10 بالمائة لغير الخاضعين للقانون، بينما القطاع الخاص حر طليق فى تحديد الزيادة فى الأجور، لغياب المجلس القومى للأجور، منذ إنشائه، لتظل الفجوة مستمرة بين الأجور والأسعار، وطالب خبراء الاقتصاد بضرورة ربط الأجور بالأسعار حتى يتمكن المواطن من تلبية احتياجاته الضرورية، كما طالب البنك الدولى وصندوق النقد بالاهتمام بالطبقة الوسطى التى تحملت أعباء الإصلاح خلال الفترة الماضية والتى شهدت انهيارًا حقيقيًا.


«البند القاتل».. هكذا يمكن أن يتم تسمية بند الأجور فى الموازنة العامة تقريبًا، فرغم أن بند الأجور تضاعف خلال الأعوام القليلة الماضية، غير أن نسبة الأجور فى الموازنة العامة انخفضت بشكل كبير، بعدما ارتفعت نسبة خدمة الدين العام إلى نحو ٤٠ بالمائة فى الموازنة الجديدة. ورغم الارتفاع الرقمى فى قيمة الأجور فى الموازنة الجديدة غير أن ارتفاع معدلات التضخم أدى إلى تآكل الأجور الحقيقية.
ومع بداية كل عام مالي، تتجدد المناقشات حول بند الأجور، وهو البند الأهم فى موازنة الدولة، إذ يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة بقطاعاته المختلفة ما يربو على الـ٧ ملايين موظف. كان بند الأجور لا يُشكل عبئًا حتى العام ٢٠١٠، لكن مع ثورة ٢٥ يناير، وما أعقبها من سلسلة من التعيينات الحكومية، ارتفع حجم رواتب العاملين بالدولة، مما ساهم فى تضخم بند الأجور حتى وصل إلى الرقم الذى عليه الآن.
كانت وزارة المالية فى عهد «بطرس غالي» وزير المالية لفترة طويلة خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واحدًا من أهم وزراء المالية الذى أحكم قبضته على المالية العامة للدولة لفترات طويلة؛ لكن بعد خروجه بدا الوضع قلقًا وميزانية الأجور تضاعفت مرتين.
بحسب الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٨/٢٠١٩، فإن بند الأجور استحوذ على نحو ٢٦٧ مليار جنيه، بارتفاع ٢٧ مليار جنيه عن العام الذى سبقه الذى وصل فيه بند الأجور إلى نحو ٢٤٠ مليار جنيه. إضافة لهذا كله، فإن هذه السنة الأولى التى سيتم عمل الموازنة العامة فى وجود قانون الخدمة المدنية الذى خرج للنور خلال العام الماضي.

النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يقول، إن موازنة العام الحالى ٢٠١٨/٢٠١٩ تَهدف بالأساس إلى تقليل العجز الناتج عن الاقتراض الداخلي أو الخارجي، لافتًا إلى أن الحكومة تتبع سياسة «تقشفية».
وأضاف أنه من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية، سيتم محاصرة زيادة بند الأجور، وسيتم تشجيع العاملين بالدولة للخروج على المعاش المبكر ما يقلل من النفقات الحكومية فى هذا البند، لكن هذا لن يتم قبل إصدار قانون المعاشات الموحد.
ويُضيف لـ «البوابة»، أن بند الأجور ينقسم إلى «رواتب أساسية – أجور وظيفية – مكافآت – بدلات نوعية – مزايا نقدية – مزايا تأمينية – أجور مُدرجة بموازنات الجهات – باقى الأجور». متابعًا أن الموازنة المالية للعام الحالى شهدت زيادة فى حجم أجور العاملين بالدولة إذ وصلت إلى ٢٦٧ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٤٠ مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي، فى حين وصل بند الأجور فى موازنة العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى نحو ٢٢٨ مليار جنيه.

من جانبه، يشير وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، محمد وهب الله، إلى قيام الحكومة بإعادة هيكلة وربط الأجور بقانون الخدمة المدنية الذى سيكون عاملًا حاسمًا، حيث سيُسهم فى إخراج بعض العاملين بالدولة للخروج للمعاش المبكر.
ويُضيف لـ«البوابة»، أن موازنة العام المالي المقبل لا تتضمن رؤية لخفض أو تقليل أجور العاملين بالدولة، لافتًا إلى أن لجنة القوى العاملة تسعى بكل السُبل للدفاع عن حقوق العاملين بالدولة وعدم المساس بهم.
وبحسب كُتيب مشروع موازنة العام ٢٠١٨/٢٠١٩، فإن عدد الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري بفروعه المختلفة تصل إلى نحو ٦،٦ مليون موظف، فى حين تُقدر إجمالى الدرجات المشغولة حاليًا ما بين ٥،٥ إلى ٥،٧ مليون موظف، هذا يعنى أن وزارة المالية لما وضعت بند الأجور فى الموازنة المقبلة أخذت فى اعتبارها أن يكون البند يتضمن أيضًا الزيادة السنوية المعروفة باسم «العلاوة الدورية».
ويُضيف كُتيب مشروع الموازنة العامة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩، أن الحكومة لديها توجهات بأن يصل حجم الإنفاق إلى نحو تريليون و٤١٦ مليون جنيه، إضافة لأنها تتضمن مراعاة للبعد الاجتماعى للطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل ممن يعملون فى القطاع الخاص من خلال دعم السلع الغذائية ومعاشات التضامن الاجتماعي. لذلك ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات حتى وصلت إلى نحو ٦٠ مليار جنيه، كما قُدرت المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بنحو ٣٣٢ مليار جنيه.

بينما تقول النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مخصصات الأجور فى بعض الوزارات أصبحت تُشَّكل أكثر من ٥٠٪. وتلفت إلى أن مخصصات وزارة التعليم نحو ٨٠ مليار جنيه يذهب منها نحو ٦٥٪ للأجور، كما تتجه معظم المخصصات المالية بوزارة الإنتاج الحربى لصالح بند الأجور، لافتةً إلى ضرورة أن يكون هناك إحكام لعملية توزيع مخصصات بنود الأجور.