صرح المستشار محمد عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والأمين العام، بأنه الهيئة حصلت على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري لصالح الدولة.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلزام إحدى الشركة المدعى عليها بأن تؤدى لمحافظ الجيزة بصفته مبلغ بمبلغ 2 مليون و573 ألف و196 جنيهًا والتعويض القانونى عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية سنويًا وحتى تمام الأداء، وبمراعاة خصم ما قامت الشركة بأدائه من هذا المبلغ وألزمتها المصروفات.
ترجع وقائع القضية إلى أنه ترخص للشركة المدعى عليها باستخراج مادة حجرية عبارة عن حجر جيري وقامت الشركة باستخراج كمية قدرها 3828703 طن أي ما يعادل 2552468 م3 تقريبًا بالزيادة عن الكمية المرخص لها باستخراجها، وقدرت الكمية الزائدة 1268598 م3 بقيمة قدرها 2573196 جنيهًا وذلك عن الفترة من 21/3/2013 حتى 31/5/2014.
وانتهت المحكمة إلى المنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى وفقًا لما قرره قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وقرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنة 1962.
يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.
