بدأ قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، إعداد الحركة القضائية للعام القضائى الجديد، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى.
تتضمن الحركة القضائية للعام القضائى الجديد، ثلاثة أجزاء، منها الجزء الأول تتم فيها ترقية نواب محكمة النقض ورؤساء محكمة الاستئناف، أما الجزء الثانى من الحركة القضائية فيشمل ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية، فيما يشمل الجزء الثالث ترقيات أعضاء النيابة العامة.
وقال مصدر بوزارة العدل لـ"البوابة نيوز"، إن قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل يراعى في إعداد الحركة القضائية رغبات القضاة في التنقلات، ومبدأ التقريب، وسيتم إرسال الجزء الأول من الحركة عقب الانتهاء منها إلى المجلس الأعلى للقضاء لاعتمادها خلال الشهر المقبل.
وأشار المصدر إلى أن الحركة ستتضمن ترقية عدد كبير من القضاة بمحاكم النقض والاستئناف والابتدائية والنيابة العامة.
من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية إن الهيئات القضائية الأخرى ممثلة في مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بدأت في إعداد الحركة القضائية لأعضاء تلك الهيئات.
وذكرت المصادر يقوم التفتيش القضائي بكل هيئة من هذه الهيئات بفحص ترقية أعضائها والتنقلات الخاصة بهم وتجديد وإنهاء ندب بعضهم بالجهات التى يعملون بها، وأن ما يقرب من 4200 قاضٍ بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة ستتم ترقيتهم بحسب درجاتهم الوظيفية ووفقا لمبدأ الأقدمية.
تتضمن الحركة القضائية للعام القضائى الجديد، ثلاثة أجزاء، منها الجزء الأول تتم فيها ترقية نواب محكمة النقض ورؤساء محكمة الاستئناف، أما الجزء الثانى من الحركة القضائية فيشمل ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية، فيما يشمل الجزء الثالث ترقيات أعضاء النيابة العامة.
وقال مصدر بوزارة العدل لـ"البوابة نيوز"، إن قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل يراعى في إعداد الحركة القضائية رغبات القضاة في التنقلات، ومبدأ التقريب، وسيتم إرسال الجزء الأول من الحركة عقب الانتهاء منها إلى المجلس الأعلى للقضاء لاعتمادها خلال الشهر المقبل.
وأشار المصدر إلى أن الحركة ستتضمن ترقية عدد كبير من القضاة بمحاكم النقض والاستئناف والابتدائية والنيابة العامة.
من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية إن الهيئات القضائية الأخرى ممثلة في مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بدأت في إعداد الحركة القضائية لأعضاء تلك الهيئات.
وذكرت المصادر يقوم التفتيش القضائي بكل هيئة من هذه الهيئات بفحص ترقية أعضائها والتنقلات الخاصة بهم وتجديد وإنهاء ندب بعضهم بالجهات التى يعملون بها، وأن ما يقرب من 4200 قاضٍ بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة ستتم ترقيتهم بحسب درجاتهم الوظيفية ووفقا لمبدأ الأقدمية.
