الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

النيابة تقرر صرف 3 موظفين متهمين بإصدار رخص بالمخالفة للقانون

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قرر المستشار احمد نعيم رئيس نيابة أولاد صقر وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية صرف 3 موظفين بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية بعد اتهامهم بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة بالقانون، على ذمة التحقيقات بضمان وظيفتهم.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام بعض مسئولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وأكدت التحريات قيام كل من "مدحت.م.أ" مواليد 1966 مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر "سابقًا" وتم إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية و"هانى.ص.ع" مواليد 1960 مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات المجلس "بالمعاش"مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية و"نبيل.م.أ" مواليد 1964 مشرف فنى بالتخطيط العمرانى بذات المجلس مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية و"علاء.م.ع" مواليد 1974 مشرف فنى بالتخطيط العمرانى بذات المجلس مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية.
وتبين من الفحص استغلال المتهمين موقعهم الوظيفى فى غضون عام 2017 والتواطؤ مع المدعوة "سماح.ا.ج" مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بإصدار رخص البناء وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وأول وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة" وقيام الأول والثانى والثالث باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع "نبيلة.ح.ا" مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بإصدار رخص البناء لها وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة" وقيام كل من الأول والثانى والرابع باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع "بيلى.ع.ع" مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بإصدار رخص البناء له وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وأول وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة" ما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربح الغير فضلًا عن تعرض حياة المواطنين للخطر.
كما تأكد ذلك بتقارير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الشرقية، وباستدعاء المتحرى عنهم الثانى والثالث والرابع وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع بالاشتراك مع الأول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.