قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة طبقت برنامج إصلاح اقتصادي جريئا تضمن قرارات سريعة وحاسمة من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الخطط الاقتصادية الموضوعة على كافة المستويات سواء كانت خططًا قصيرة أو متوسطة المدى.
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الثلاثاء، بالمائدة المستديرة بعنوان "السياق الاقتصادي الكلي في مصر.. الرهانات والتحديات"، وذلك على هامش مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الفرنسي وعدد من الجهات الاقتصادية الأخرى، والذي ينطلق بعنوان "مستقبل العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا".
وأضافت السعيد، أن نتائج هذا البرنامج الإصلاحي تجلت بشكل كبير في مؤشرات العام المالي الحالي، حيث انعكست على انخفاض معدلات البطالة لتصل في الربع الثالث من العام المالى الحالي 2017 /2018 إلى 10.6% فضلًا عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% وانخفاض معدل التضخم ليصل إلى12.9%، موضحة أن تحقيق هذا البرنامج تطلب تكاتف ومساعدة قوية من الشعب المصري القوي والذي لطالما أبهر العالم بقوته في تحمل الصعاب.
كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول الخطط المستقبلية والأهداف الاقتصادية التي تسعى الحكومة المصرية الجديدة إلى تحقيقها بالوصول إلى أفضل معدلات نمو اقتصادي إلى جانب خفض معدلات البطالة والتوسع في الاستثمارات العامة للدولة والتي تعد هي المحاور التي تصب في تنمية الفرص الاقتصادية والارتقاء بمعدلات التبادل التجارية بين مصر وغيرها من شركاء مصر الدوليين.
وأوضحت هالة السعيد، أن الاتجاه الآن يسير نحو العمل على الارتقاء بمنظومتي التعليم والصحي، مؤكدة على وعي الحكومة جيدًا أهمية تلك المنظومتين للمواطن بشكل خاص والدولة بشكل عام.
ومن المقرر أن تعقد الدكتورة هالة السعيد اجتماعًا على هامش الزيارة مع مسئولي بنك الاستثمارات العامة في فرنسا، وذلك تبادل وجهات النظر حول أسس العمل الخاصة بتلك المؤسسة ونظيراتها في مصر.
يذكر أن هذا المنتدى يأتي في إطار فعاليات "الموسم المصري" الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس، ويتضمن المنتدى إقامة معرض "ملحمة قناة السويس.. من عصر الفراعنة إلى القرن الحادي والعشرين"، وذلك بمناسبة مرور 150 عامًا على حفر قناة السويس كما يهدف المنتدى إلى مناقشة القضايا ذات الصلة بمستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، وذلك في إطار اللقاءات الاقتصادية للعالم العربي، حيث من المقرر أن يتضمن أربع موائد مستديرة سيتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الثلاثاء، بالمائدة المستديرة بعنوان "السياق الاقتصادي الكلي في مصر.. الرهانات والتحديات"، وذلك على هامش مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الفرنسي وعدد من الجهات الاقتصادية الأخرى، والذي ينطلق بعنوان "مستقبل العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا".
وأضافت السعيد، أن نتائج هذا البرنامج الإصلاحي تجلت بشكل كبير في مؤشرات العام المالي الحالي، حيث انعكست على انخفاض معدلات البطالة لتصل في الربع الثالث من العام المالى الحالي 2017 /2018 إلى 10.6% فضلًا عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% وانخفاض معدل التضخم ليصل إلى12.9%، موضحة أن تحقيق هذا البرنامج تطلب تكاتف ومساعدة قوية من الشعب المصري القوي والذي لطالما أبهر العالم بقوته في تحمل الصعاب.
كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول الخطط المستقبلية والأهداف الاقتصادية التي تسعى الحكومة المصرية الجديدة إلى تحقيقها بالوصول إلى أفضل معدلات نمو اقتصادي إلى جانب خفض معدلات البطالة والتوسع في الاستثمارات العامة للدولة والتي تعد هي المحاور التي تصب في تنمية الفرص الاقتصادية والارتقاء بمعدلات التبادل التجارية بين مصر وغيرها من شركاء مصر الدوليين.
وأوضحت هالة السعيد، أن الاتجاه الآن يسير نحو العمل على الارتقاء بمنظومتي التعليم والصحي، مؤكدة على وعي الحكومة جيدًا أهمية تلك المنظومتين للمواطن بشكل خاص والدولة بشكل عام.
ومن المقرر أن تعقد الدكتورة هالة السعيد اجتماعًا على هامش الزيارة مع مسئولي بنك الاستثمارات العامة في فرنسا، وذلك تبادل وجهات النظر حول أسس العمل الخاصة بتلك المؤسسة ونظيراتها في مصر.
يذكر أن هذا المنتدى يأتي في إطار فعاليات "الموسم المصري" الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس، ويتضمن المنتدى إقامة معرض "ملحمة قناة السويس.. من عصر الفراعنة إلى القرن الحادي والعشرين"، وذلك بمناسبة مرور 150 عامًا على حفر قناة السويس كما يهدف المنتدى إلى مناقشة القضايا ذات الصلة بمستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، وذلك في إطار اللقاءات الاقتصادية للعالم العربي، حيث من المقرر أن يتضمن أربع موائد مستديرة سيتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية.
