تدرس وزارة المالية التقدم لمجلس النواب بمشروع قانون، لتعديل القانون الحالي لإنهاء المنازعات الضريبية بحيث تختصر فترة سريانه إلى 4 أشهر فقط بدلًا من عامين كاملين.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا التعديل يأتي في إطار تكليفات وزير المالية بسرعة إنهاء ملف المنازعات الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة من هذه المنازعات التي يقدر عددها بنحو 150 ألف نزاع منظورة حاليا ما بين لجان الطعن لضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة وضريبة الدمغة إلى جانب قضايا منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
وأضاف المصدر أن إجمالي عدد طلبات إنهاء النزاع الضريبي التي تلقتها لجان إنهاء المنازعات التي شكلها وزير المالية تنفيذا لهذا القانون بلغ نحو 12 ألف طلب فقط، وبالتالي فإن خفض فترة مد العمل بقانون إنهاء المنازعات إلى 4 أشهر كافية للانتهاء من طلبات الجادين، كما أن خفض الفترة هو رسالة للممول الجاد الراغب في إنهاء الخلاف مع الضرائب ولم يتقدم حتى الآن بسرعة التقدم للاستفادة من مزايا القانون وعدم إضاعة الوقت والمال على الدولة.
وشدد على ضرورة أن يدرك المجتمع الضريبي أن قانون إنهاء المنازعات يعد الفرصة الأخيرة للتصالح وديًا مع الإدارة الضريبية التي ستشهد تطويرا وتحديثا وميكنة لنظم عملها خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الضريبية بما يتواكب مع أحدث النظم المطبقة في كبرى دول العالم لسد ثغرات التهرب الضريبي التي من ضمن آلياته استغلال التيسيرات القانونية في الاعتراض على قيمة الربط الضريبي على نشاط الممولين بهدف تأجيل سداد الضريبة المستحقة، وهو أمر لن تسمح به وزارة المالية على الإطلاق، بحسب المصدر.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا التعديل يأتي في إطار تكليفات وزير المالية بسرعة إنهاء ملف المنازعات الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة من هذه المنازعات التي يقدر عددها بنحو 150 ألف نزاع منظورة حاليا ما بين لجان الطعن لضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة وضريبة الدمغة إلى جانب قضايا منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
وأضاف المصدر أن إجمالي عدد طلبات إنهاء النزاع الضريبي التي تلقتها لجان إنهاء المنازعات التي شكلها وزير المالية تنفيذا لهذا القانون بلغ نحو 12 ألف طلب فقط، وبالتالي فإن خفض فترة مد العمل بقانون إنهاء المنازعات إلى 4 أشهر كافية للانتهاء من طلبات الجادين، كما أن خفض الفترة هو رسالة للممول الجاد الراغب في إنهاء الخلاف مع الضرائب ولم يتقدم حتى الآن بسرعة التقدم للاستفادة من مزايا القانون وعدم إضاعة الوقت والمال على الدولة.
وشدد على ضرورة أن يدرك المجتمع الضريبي أن قانون إنهاء المنازعات يعد الفرصة الأخيرة للتصالح وديًا مع الإدارة الضريبية التي ستشهد تطويرا وتحديثا وميكنة لنظم عملها خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الضريبية بما يتواكب مع أحدث النظم المطبقة في كبرى دول العالم لسد ثغرات التهرب الضريبي التي من ضمن آلياته استغلال التيسيرات القانونية في الاعتراض على قيمة الربط الضريبي على نشاط الممولين بهدف تأجيل سداد الضريبة المستحقة، وهو أمر لن تسمح به وزارة المالية على الإطلاق، بحسب المصدر.
