الطب الشرعى يلعب دورا مهما فى كشف ملابسات الجرائم وحل لغز العديد من القضايا الجنائية، وذلك بتحديد سبب الوفاة، وتحديد وجود شبهات جنائية فى الجريمة، وتصنيفها سواء كونها قتل عمد أو انتحارا.
وفى الكثير من القضايا لا يمكن الوصول إلى المتهم إلا بعد قيام الطب الشرعى بتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة.
عصام البطاوى: الكلمة الفاصلة للتقرير النهائى للطب الشرعي:
يقول د. عصام البطاوى أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض: إنه عقب اكتشاف وقوع جريمة قتل، تم إبلاغ قسم الشرطة التابع له مكان اكتشاف الجثة، لتقوم مباحث القسم بإرسال إشارة فورية للنيابة العامة الجزئية التابع لها المكان، فيما انتقل رئيس المباحث ورجاله لمكان الواقعة وتم فرض حراسة أمنية على مكان الجريمة، ومع سؤال مكتشفى الواقعة عن كيفية اكتشافهم للجريمة؟ ومتى وصلوا للمكان؟ وكيف دخلوا إليه؟ وهو ما نطلق عليه جمع معلومات واستدلالات، وكذلك معاينة مداخل ومخارج مكان الواقعة، وبيان عما إذا كان هناك آثار عنف أو مقاومة من عدمه.. وعقب ذلك قام وكيل النيابة بإجراء معاينة للجثة وكتابة وصف مبدئى عنها فى محضر التحقيق، قام بتحريره بمعرفة سكرتير تحقيق النيابة، ليأمر بعدها بإرسال الجثة لمصلحة الطب الشرعى لإجراء عملية تشريح لها لبيان سبب الوفاة وساعته، كما طلب تحريات المباحث عن الواقعة.
ويشير «البطاوى» إلى أن عملية تجميع التحريات والاستدلالات تستغرق فترة من الوقت، تختلف على حسب طبيعة كل قضية، حتى يتم الوصول للمتهم الحقيقي، أو معرفة كيفية وفاة المجنى عليه، حتى لا يتم الزج بمتهم برئ فى القضية، لافتا إلى أنه يجب عدم الاستعجال أو التعجل من قبل أحد، بإبداء الرأى فى جريمة قتل، لأن الدليل فى تلك القضية لا يكون نتيجته سوى البراءة أو الإعدام، مضيفا أن القول الفصل فى بيان حادث ما أنه قتل أو انتحار، هو التقرير النهائى للطب الشرعي.
السيد عتيق: قتل عمدي أو خطأ أو ضرب أفضى إلى موت
من جهته يؤكد د. السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة حلوان، أن قانون العقوبات قسّم جرائم القتل لنوعين، قتل عمدي، أو قتل خطأ، أو ضرب أفضى إلى موت، ويقصد بالقتل الخطأ جريمة وقعت بالخطأ من مرتكبها ضد المجنى عليه مما أودى بحياته، مثل حوادث السير والإهمال الطبى وتختص هنا محكمة الجنح بنظر تلك القضايا، ومثال ذلك قضية وفاة الفنانة سعاد نصر، التى حدثت عقب إعطائها جرعة بنج زائدة أثناء إجرائها عملية تجميل، أو قضية غرق مركب الوراق الذى راح ضحيته عشرات الأشخاص، عقب قيام «صندل» بالاصطدام بمركب شراعى غير مرخص بنهر النيل، مضيفا أن الحكم على المتهمين فى مثل تلك القضايا لا يتجاوز الحبس ٣ سنوات وهى أقصى عقوبة للقتل الخطأ.
النوع الثاني، هو قتل بسبب مشاجرة وقعت بين اثنين أو أكثر، ونتج عنها قيام شخص بالاعتداء بالضرب على شخص آخر، وتسبب ذلك الضرب فى وفاة المجنى عليه، وهى ما يعرف اختصارا بضرب أفضى إلى موت، وهى قضايا تختص بنظرها محكمة الجنايات، والعقوبة فيها تتراوح بين ٧ إلى ١٥ سنة سجن، وقد يكون مشددا، فيما النوع الثالث هو قضايا القتل العمد، التى يعقد فيها المتهم نيته على قتل المجنى عليه، وجهز لذلك الأدوات اللازمة لارتكاب جريمته، فضلا عن وضعه خطة التنفيذ ووقتها، وتلك القضايا تختص بنظرها أيضا محكمة الجنايات، والعقوبة فيها إما الإعدام شنقا أو السجن المؤبد لمدة ٢٥ عاما.
القول الفصل
عمرو عبدالسلام: تحديد شخصية القاتل وسرعة الوصول إليه
ويلفت عمرو عبدالسلام المحامى بالنقض، إلى أن الطب الشرعى يلعب دورا مهما فى كشف ملابسات الجرائم وحل لغز العديد من القضايا الجنائية، وذلك بتحديد سبب الوفاة، وتحديد وجود شبهات جنائية فى الجريمة، وتصنيفها سواء كونها قتل عمد أو انتحار، حيث ينتقل الطب الشرعى عقب وقوع الجريمة إلى مسرح الجريمة لفحصه ومعاينته، وفحص الجثة، وتحديد السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، سواء كان «نارى، سلاح أبيض، آلة حادة» أو أى أداة أخرى يمكن أن تؤدى للقتل، وهو ما يسهل على رجال البحث الجنائى والمحققون من رجال الشرطة عملية البحث عن أداة الجريمة، وتقليص عدد المتهمين، وحصرهم فى أقل عدد ممكن، وهو ما يمكنهم من تحديد شخصية القاتل وسرعة الوصول إليه.
ويوضح ان الطب الشرعى يلعب دورا مهما فى تحديد طريقة استخدام السلاح المستخدم فى الجريمة، فلو كان المستخدم فى الجريمة سلاح أبيض، يتم تحديد طريقة استخدام السلاح من قبل الفاعل، وذلك لسهولة تحديد هويته، ويتم ذلك بفحص الزاوية التى طعنت من خلالها الجثة، لتحديد ما إذا كان الفاعل يستخدم يده اليمنى أم اليسري، وكذلك تحديد عمق الجرح يدل على مدى القوة العضلية للفاعل، مما يؤكد أو ينفى أن يكون الفاعل امرأة مثلا.
ويؤكد عبدالسلام أن الطب الشرعى يلعب أيضا دورا هاما فى تحديد الجريمة وتصنيفها، سواء كانت قتل عمد أو انتحار فى جرائم القتل التى تتم بواسطة الأسلحة البيضاء، فالجرح الناتج عن ذبح الرقبة بسكين، يختلف بين القتل والانتحار؛ فجرح القتل يكون مستقيمًا وفى أسفل الرقبة، بينما جرح الانتحار يكون مائلًا للأعلى باتجاه اليد المستخدمة، كما يكون فى الجزء العلوى من الرقبة، وفى الجرائم التى يستخدم فيها السلاح الناري، يقوم الطب الشرعى بفحص الرصاص، فالعيار النارى المستخدم فى الجريمة يدل على نوع المسدس الصادر منه، وبالتالى يمكن التوصل لصاحبه إذا كان السلاح مرخصًا، مضيفا أن الطب الشرعى فى كثير من الجرائم يقوم أيضا بفحص مسرح الجريمة، للبحث عن أى أثر من آثار الفاعل لتحديد هويته، كتساقط شعيرات من الفاعل أثناء تنفيذ الجريمة، أو وجود بعض خلايا الأنسجة المتراكمة خلف أظافر المجنى عليه نتيجة المقاومة من المجنى عليه، فيدفع الضحية إلى محاولة خدش الفاعل فى وجهه أو يده أو رقبته أو صدره، فينتشل بعضا من أنسجة جلده خلف أظافره، وهو ما يسهل على رجال الطب الشرعى تحديد هوية الفاعل، عن طريق تحليل الحامض النووى له لمعرفة الصفات العامة لجسده، أو بمقارنة نتيجة الحامض النووى مع نتائج تحليل الحامض النووى للمشكوك فيهم.
