سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على فوز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بالانتخابات التركية، والتى أجريت الأحد الماضى، فى ظل ممارساته الديكتاتورية المطلقة.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن تركيا ستتحول إلى دولة استبدادية تحت حكم رئيس لا يعترف بأى حدود سياسية، بل إن سلطاته الآن ستزداد عما كانت فى السابق، هذا بموجب التعديلات الدستورية التى أقرها استفتاء ٢٠١٧ والتى يمكن أن ينفذها من الآن فصاعدًا ومنها أنه سيكون رئيسا للحكومة مع إلغاء منصب رئيس الوزراء، إضافة إلى تعزيز حكمه على الجيش والشرطة.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن أردوغان فاز بالانتخابات الرئاسية، لكن حزب العدالة والتنمية خسر معركته فى البرلمان، حيث انخفضت نسبة فوزه بالبرلمان ووصلت إلى ٤٤.٥٪ مقارنة بعام ٢٠١٧ والتى بلغت ٤٩٪. وكان تقرير أبرزته صحيفة الجارديان البريطانية، قال إنه فى حالة فوز أردوغان، سيكون الرئيس التركى الديكتاتور الأبدى للجمهورية التركية.
ورغم أن الانتخابات العامة القادمة كانت مقررة بالأصل فى نوفمبر ٢٠١٩، إلا أن أردوغان أعلن فى أبريل أنه سيتم طرح التصويت على انتخابات مبكرة فى ١٨ شهرًا تقريبًا، وهى خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لتأكيد سلطته فى البلاد.
ويأتى فوز أردوغان فى ظل انخفاض العملة التركية الليرة بحوالى ٤٠٪ منذ محاولة الانقلاب فى يوليو ٢٠١٦، ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة إلى ما يقرب من ١٨٪ فى محاولة لوقف المد، لكن هذا الأمر يتسبب فى فقر المواطنين الأتراك.
وسيكون الملف الاقتصادى هو محط أنظار الجميع الفترة المقبلة، خاصة بعد فوز الرجل الذى شهدت الليرة فى عهده انخفاضا كبيرًا.
وقال نيل جوبالاكريشنان، خبير اقتصادى إنجليزى، إن الاقتصاد التركى فى خطر ما لم يعالج التضخم المرتفع فى البلاد.
فيما قال آشيش جويال، وهو اقتصادى آخر، إن تركيا من المحتمل أن تواجه العديد من التحديات، حيث إنها تعانى من عجز مالى كبير، لكن «لا تملك مدخرات لتمويلها».
مع عجز الحساب الجارى أكثر من ٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، تستورد البلاد أكثر مما تصدره وتحتاج إلى تمويل أجنبى لتعويض الفارق.
كان أردوغان، الذى شغل منصب رئيس الوزراء من عام ٢٠٠٣ حتى تم انتخابه رئيسًا فى عام ٢٠١٤، يتباهى منذ زمن طويل بالإنجازات الاقتصادية التى أفادت قاعدته الانتخابية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ولكن الآن الوضع تغير، فالبلاد تعانى فى عهد الرئيس التركى.
تركيا هى من البلدان الأكثر عرضة لرفع أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطى الاتحادى التى تتسبب فى صرف الأموال من الأسواق الناشئة والفيضانات إلى الولايات المتحدة.
