بعد سنوات من الجدل حول مصيره، حسمت ألمانيا أمرها، وقررت في 25 يونيو اعتقال التونسي "سامي. ع"، الحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم "القاعدة" الراحل، أسامة بن لادن، تمهيدا لترحيله إلى بلاده.
وجاءت هذه الخطوة لترفع الحرج عن حكومة المستشارة أنجيلا ميركلا، التي واجهت انتقادات كثيرة، خاصة من الأحزاب اليمينية المتطرفة، بعدما كشفت وسائل إعلام ألمانية أنه كان يحصل على إعانات اجتماعية منذ عام 1997، ويتقاضى راتبا اجتماعيا شهريا قيمته 1168 يورو، على الرغم من تصنيف وكالات المخابرات له على أنه يشكل تهديدا محتملا.
وقالت مجلة "بيلد" الألمانية في تقرير لها اليوم الاثنين، إن سلطات ولاية شمال الراين - وستفاليا غربي ألماني، كانت وضعت اسم "سامي.ع" على قائمة الأشخاص، الذين يشكلون خطرا محتملا، لكن كان من الصعب إبعاده من ألمانيا، لأن المحكمة الإدارية العليا، كانت ترى أن هذا الرجل قد يواجه أساليب تعذيب إذا عاد إلى بلاده.
وأضافت المجلة، أن المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين، بدأ منذ مايو الماضي في إجراءات للتغلب على الحكم القضائي المذكور أعلاه، وامتصاص الانتقادات المتزايدة لحكومة ميركل، التي يتهمها خصومها بالتساهل في قضية الهجرة.
ونقلت المجلة عن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قوله في 19 مايو الماضي، إن "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بدأ إجراءات ضد الحارس الشخصي السابق لأسامة بن لادن".
وأضاف زيهوفر حينها أنه سيراقب بنفسه هذه الإجراءات، موضحا أن المحكمة الدستورية الألمانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أشارتا إلى أنه يمكن طرد المتطرفين المشتبه بهم.
وتابع أنه أمر سلطات الهجرة التعجيل بالإجراءات التي ستسمح لألمانيا بترحيل متطرف مشتبه به عمل من قبل حارسا شخصيا لأسامة بن لادن.
وبعد أسابيع من التصريحات السابقة، اعتقل الأمن الألماني الاثنين الموافق 25 يونيو الحارس الشخصي السابق لأسامة بن لادن، عندما جاء إلى مخفر الشرطة.
وقالت "بيلد" إن السلطات الألمانية بدأت تضيق ذرعا بالحارس الشخصي لزعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، الذي تحاول ترحيله منذ العام 2006، لكن مخاطر تعرضه لتعذيب حالت دون ذلك.
ويبدو أن ألمانيا أنقذت نفسها ووضعت تونس في ورطة كبيرة، لأن برلين لم تؤكد صلة "سامي. ع"، بالإرهاب، وتحدثت عن شبهات تحوم حوله، ولذا، يتوقع أن يتفجر جدل قانوني وسياسي واسع في تونس، حول كيفية التعامل معه، وهو ما قد يفاقم من أزمات هذا البلد العربي، الذي يعاني من مشاكل اقتصادية وأمنية كثيرة، ويخوض مواجهة شرسة مع تنظيمات متشددة، خاصة في جبل الشعانبي في غرب البلاد.
ويبلغ "سامي. ع"، من العمر 42 عاما، ويعيش منذ عام 2005 في مدينة بوخوم الواقعة في ولاية شمال الراين - وستفاليا غربي ألمانيا، مع زوجته الألمانية وأطفاله الأربعة.
وفي 24 إبريل الماضي، طفت قضية "سامي. ع" على السطح بقوة، عندما كشفت مجلة "بيلد"، أن حكومة انجيلا ميركل تواجه مأزقا، بعد مطالبة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المعادي للأجانب، بمعرفة حجم المساعدات الاجتماعية، التي تمنحها السلطات للحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.
وقالت "بيلد"، حينها، إن التونسي "سامي أ."، الذي رافق بن لادن، كظله بين عامي 1999 و2000، ينال هو وأسرته منحة مالية شهرية من الحكومة الألمانية، تزيد عن 1167 يورو.
وأضافت المجلة أن "سامي.أ" يحصل شهريا على مبلغ 194 يورو والمبلغ ذاته يمنح كذلك لزوجته، كما يتقاضى مبلغا يتراوح بين 133 و157 يورو عن كل طفل من أطفاله الأربعة، أما باقي المعونات، فقد تم رفض الإفصاح عنها بموجب قانون حماية البيانات الخاصة.
وأشارت المجلة إلى أن مدينة بوخوم بولاية شمال الراين وستفاليا، حيث يقيم حارس بن لادن السابق، رفضت الإفصاح عن بنود غامضة في المنحة المالية المقررة لـ""سامي.أ"، ما أثار غضبا واسعا في ألمانيا.
وبدورها، ذكرت صحيفة "إيفينينغ ستاندرد" الألمانية في 24 إبريل الماضي، أنه رغم تصنيف الرجل على أنه عنصر خطير، فإن السلطات تقول إنه لا يمكن إعادته إلى وطنه، لأن نسبة تعرضه للتعذيب مرتفعة للغاية، رغم التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها تونس.
وأشارت الصحيفة إلى أن حارس بن لادن السابق كان عليه الذهاب يوميا إلى مكتب شرطة في بوخوم، لتسجيل حضوره، وهو ما يداوم عليه طيلة 12 عاما كاملة.
وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة الإذاعة الألمانية، دويتشه فيله، في 24 إبريل الماضي، أن برلين فشلت في ترحيل "سامي. أ" (42 عاما)، منذ العام 2006، رغم تصنيفه على أنه من العناصر الخطرة، وذلك على إثر حصوله على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في عام 2017، وهي أعلى جهة قضائية إدارية في البلاد، يمنع نقله إلى بلده تونس، بدعوى أنه قد يتعرض للتعذيب هناك، علما أن مكتب الأجانب في مدينة بوخوم بولاية شمال الراين وستفاليا يرفض منذ العام 2005 تمديد إقامته وأصدر بحقه قرار الترحيل، إلا أن عملية ترحيله، تم تجميدها وفق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا.
ودخل "سامي أ." إلى ألمانيا كطالب في عام 1997، وما بين عامي 1999 و2000 توارى عن الأنظار وهي الفترة التي التحق فيها بمعسكر تدريب تابع لتنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان، قبل أن يصبح الحارس الشخصي لأسامة بن لادن.
وأجرت السلطات الألمانية تحقيقات مع "سامي أ"، بشأن مزاعم صلته بتنظيم القاعدة في عام 2006، دون توجيه اتهام له.
ولم تكشف السلطات الألمانية عن اسم "سامي أ" بالكامل، خشية أعمال انتقامية ضده، كما رفضت طلبا للجوء تقدم به في عام 2007، لأنه كان مدرجا على قائمة الخطر الأمني، ويتعين عليه التواصل مع قسم الشرطة يوميا.
ووصل "سامي أ" إلى ألمانيا عام 1997 بتأشيرة طالب، وتردد أنه سافر إلى أفغانستان عام 2000 وتلقى تدريبات في أحد معسكرات "القاعدة" هناك، ورافق بن لادن لعدة أشهر وعمل كأحد أفراد حرسه الخاص، لكن الرجل ينفي ذلك، وينفي أيضا أي صلة له بالأعمال الجهادية.
وبعد أن حصل على تصريح إقامة مؤقت في ألمانيا عام 1999، التحق سامي بعدد من الدورات الدراسية في مجال التكنولوجيا.
وفي 2006، أجرت السلطات الألمانية تحقيقا مع سامي دون توجيه اتهام له فيما يتعلق بالإرهاب، لكنه بقي تحت الرقابة الأمنية، لأن السلطات تعتقد أنه مازال يشكل خطرا أمنيا على العامة.
يذكر أن أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل أعطى الضوء الأخضر لشن هجمات إرهابية في الحادي عشر من سبتمبر 2001، استهدفت الولايات المتحدة، واستطاعت القوات الخاصة الأمريكية قتله بالرصاص في باكستان عام 2011.
وكان ثلاثة على الأقل من الطيارين الذين نفذوا الهجمات الانتحارية في الحادي عشر من سبتمبر 2001، أعضاء في خلية تابعة لتنظيم القاعدة، مقرها هامبورج في شمالي ألمانيا.
