قالت وسائل إعلام عبرية، إن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا بـ "تجميد" مساعداتها المدنية للسلطة الفلسطينية بصورة كاملة.
وبحسب قناة "i24" العبرية، فإن هذه الخطوة تأتي بعد شهرين من إقرار الكونجرس الأمريكي قانون "تايلور فورس" والذي يهدف إلى إجبار السلطة الفلسطينية لتوقيف سياساتها الخاصة بدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وأوضحت أن الأوامر تقضي بأن المساعدات الأميركية للضفة الغربية وقطاع غزة، "التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر"، سيتم تعليقها.
ووفقا للقناة العبرية اشترطت واشنطن من أجل عودة المساعدات، التأكد بأن السلطة الفلسطينية نفذت أربعة شروط وهي: توقفها عن دفع رواتب الأسرى، سحبها القوانين التي تجيز دفع مثل هذه الرواتب، اتخاذ "خطوات موثوقة" لإيقاف ما وصفته بـ"الإرهاب الفلسطيني"، والإدانة العلنية والتحقيق في أعمال العنف.
وتم إقرار قانون "تايلور فورس" كجزء من مشروع ميزانية شامل بقيمة 1.3 مليار دولار في 23 مارس 2018. وأطلق على القانون ذاك الاسم نسبة إلى الطالب الأميركي الذي كان أيضا ضابطا في الجيش الأمريكي، وقتل في مدينة يافا في مارس 2016، على يد فلسطيني نفذ عملية طعن بالقرب من ساحة الساعة وأصيب خلالها أيضا 11 إسرائيليا.
ونقلت القناة عن أحد المساعدين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قوله: "فهمنا أن ميزانية الولايات المتحدة للضفة الغربية وغزة معلقة حتى تقوم الإدارة بمراجعتها".
وأشارت القناة العبرية، إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تتسلم ميزانيتها للسنة المالية القادمة، وبالتالي لن تتمكن من طرح مشاريعها للمناقصة.
وادعت القناة، أن تجميد الميزانية تسبب في تعليق برامج معينة تديرها وكالات دولية.
وصرح مسئول في منظمة "هالو تراست" التي تقوم بعمليات إزالة الألغام في الضفة الغربية للقناة العبرية، بأنها أوقفت عملياتها لأن الولايات المتحدة توقفت عن تحويل ميزانياتها حتى نهاية شهر مارس، وتركت نقصا كبيرا في التمويل.
ونوهت "i24"، إلى أن حجب الميزانية الإجمالي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية وكذلك مشاريع الطرف الثالث يعني أن واشنطن تقوم بإجراء تفسير موسع لماهية مساعدة "الفوائد المباشرة" للسلطة الفلسطينية، واستعراض المشاريع الإنسانية التي كان يجب أن تدفع من قبل السلطة وتشكيل دعم مباشر لتلك المنظمة الدولية.
