نفت وزارة التضامن الاجتماعى، أن تكون المسودة المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية وعلى موقع المجلس القومي للإعاقة هى المسودة الأولية التى انتهت لها اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت الوزارة، أن مسودة اللائحة تم إرسالها للوزارات المختلفة بعد التشكيل الجديد للحكومة ليطلع عليها الوزراء وفرق العمل التنفيذية والهيئات المعنية بها تمهيدًا لاصدارها من المهندس رئيس مجلس الوزراء.
وتهيب وزارة التضامن الاجتماعى بكل الشركاء فى وضع اللائحة التنفيذية والجهات التى نشرت المسودة المغلوطة تحرى الدقة ومراعاة صالح الأشخاص ذوى الإعاقة وتؤكد أن المسودة المقترحة تراعى كافة الملاحظات التى تم إبداؤها من الجهات المعنية وتضع صالح الأشخاص ذوات الإعاقة فى مقدمة كافة بنودها.
