قال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من إجراء كافة التعديلات المطروحة على قانون الملاحة الداخلية، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بدمج بعض المواد منها المادتين 24 و25 ودمج المادتين 27 و28، وذلك لتسهيل استغلال النقل النهري كمرفق يساعد على حل أزمة الطرق في الدولة، وتخفيف الأعباء على الطرق الداخلية البرية.
وأضاف في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن اللجنة تراعي خلال مناقشتها لقانون الملاحة الداخلية حل المشكلات التي تواجه قطاع النقل النهري وعلى رأسها إصدار التراخيص الخاص بالوحدات النهرية، وتم توحيد الجهة المعنية بمنح التراخيص لكل المراكب الثابتة والمتحركة، وجعل الهيئة العامة للنقل النهري جهة الاختصاص الوحيدة بها.
وتابع: "الانتهاء الكامل من قانون النقل النهري بات قريبا، ولكن في اللجنة نراعي أن نخرج بقانون يخدم الدولة ومواطنيها بطريقة جيدة".
وأضاف في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن اللجنة تراعي خلال مناقشتها لقانون الملاحة الداخلية حل المشكلات التي تواجه قطاع النقل النهري وعلى رأسها إصدار التراخيص الخاص بالوحدات النهرية، وتم توحيد الجهة المعنية بمنح التراخيص لكل المراكب الثابتة والمتحركة، وجعل الهيئة العامة للنقل النهري جهة الاختصاص الوحيدة بها.
وتابع: "الانتهاء الكامل من قانون النقل النهري بات قريبا، ولكن في اللجنة نراعي أن نخرج بقانون يخدم الدولة ومواطنيها بطريقة جيدة".
