كشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن مشروع المدارس اليابانية فى مصر سيتم إدارته بشكل اقتصادى، وأن الخزانة العامة للدولة لن تتحمل أى أعباء مالية خاصة بالقرض المقدم من الجانب اليابانى وقدرها ـ168 مليون دولار لدعم المدارس اليابانية، فى إطار برنامج الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تستهدف إنشاء 212 مدرسة يتم تطبيق المنظومة اليابانية بها، من بينها 45 مدرسة تم إنشاؤها لتبدأ العمل ابتداء من العام الدراسي الجديد، مشيرا أن الـ212 مدرسة ستضم مدارس حكومية تستهدف الحكومة تحويلها لنظام التعليم اليابانى.
وأضاف عمر، أن المدارس اليابانية سيتم إدارتها بشكل اقتصادى لضمان الاستدامة المالية لها واستمرار جودتها بعيدا عن أسلوب إدارة المدارس الحكومية، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف الطبقة المتوسطة فى مشروع المدارس اليابانية وحمايتها من تحويلها إلى سلعة فى التعليم الخاص الذى أصبح احتكارى، مؤكدا أن تكلفة المدارس اليابانية ستكون أقل بكثير من المدارس الخاصة.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تستهدف إنشاء 212 مدرسة يتم تطبيق المنظومة اليابانية بها، من بينها 45 مدرسة تم إنشاؤها لتبدأ العمل ابتداء من العام الدراسي الجديد، مشيرا أن الـ212 مدرسة ستضم مدارس حكومية تستهدف الحكومة تحويلها لنظام التعليم اليابانى.
وأضاف عمر، أن المدارس اليابانية سيتم إدارتها بشكل اقتصادى لضمان الاستدامة المالية لها واستمرار جودتها بعيدا عن أسلوب إدارة المدارس الحكومية، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف الطبقة المتوسطة فى مشروع المدارس اليابانية وحمايتها من تحويلها إلى سلعة فى التعليم الخاص الذى أصبح احتكارى، مؤكدا أن تكلفة المدارس اليابانية ستكون أقل بكثير من المدارس الخاصة.
