بدأت إدارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، تطبيق القرار رقم 96 لسنة 2018 والصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة Intra Day trading، والذي يقضي بمضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في نفس الجلسة بذات القيمة لأمر حجز الكمية المطلوب بيعها، وذلك بغرض زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة.
ونشرت الجريدة الرسمية، القرار، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا التغيير، بناء على دراسة الهيئة لأحد مقترحات البورصة الذي تقدمت به لزيادة معدلات السيولة والتداول، بعد مشاورات مطولة مع كافة الأطراف ذات الصلة ومختلف الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية وهو ما استجابت له الهيئة.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن القرار سيسهم في رفع معدل دوران الأسهم في السوق على نحو يسهم في زيادة معدلات السيولة والتداول، ويجعل سوق مصر المالي متوافقا مع أفضل النماذج الإقليمية والعالمية للتداول في هذا الشأن.
وأكد فريد أن رفع معدلات السيولة وزيادة التداول الضمانة الأساسية والحافز لاجتذاب ونجاح أي طروحات جديدة عامة أو خاصة، فضلا عن كونها الآلية الأنسب للتسعير الحقيقي والعادل للأسهم وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب على الأسهم في السوق.
