أكد محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة 30 مادة بمشروع قانون الملاحة الداخلية، وذلك من أصل 49 مادة، تنص على أن مالك الوحدة النهرية سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أن يبرم عقد موثق بحق الاستغلال وفي هذه الحالة يصدر الترخيص للمالك، مشيرًا إلى أن من خلال هذا القانون طالبت اللجنة أن يتم تفعيل سياسة اشباك الواحد من خلال التنسيق بين الوزارات بهدف تسهيل عملية مراكب النقل.
وأضاف في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن التعديلات الجديدة راعت حل المشكلات التي كانت تواجه قطاع النقل النهري وأهمها إجراءات التراخيص، وتم توحيد الجهة المعنية بمنح التراخيص لكافة المراكب الثابتة والمتحركة، وجعل الهيئة العامة للنقل النهري جهة الاختصاص الوحيدة بها.
وقال: كان هناك خلاف على بعض المواد المتعلقة بتحميل صاحب الوحدة النهرية سواء في حالة حدوث مشكلة أو حادثة أو في حين أن تكون الوحدة النهرية غير صالحة، يتحمل صاحب الوحدة النهرية تكاليف كل هذا، مؤكدًا أن هذا هو دور الدولة وليس دور صاحب الوحدة النهرية خاصة بعد سداد الضرائب لخاصة بالوحدة.
وتابع: قانون الملاحة الداخلية يخدم الدولة والمواطن ويحل الكثير من أزمات الطرق، لذلك لابد من الاهتمام بهذا القانون وهذا ما تقوم به اللجنة من خلال اجتماعاتها المكثفة"، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى للانتهاء من القانون خلال وقت قريب حتى يتم الاستفادة منه.
