أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، القانون رقم 10 لسنة 2018، حول تنظيم معهد الشارقة للتراث.
ويقضي القانون بأن يكون المقر الرئيس لمعهد الشارقة للتراث في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي أن يُنشئ مكاتب وفروع له في باقي مدن ومناطق إمارة الشارقة.
ووفقًا للقانون يهدف معهد الشارقة للتراث إلى العمل على أن تصبح إمارة الشارقة مركزًا رياديا للتعليم والتدريب والتطوير والأبحاث، وإعداد الكوادر الوطنية أكاديميًا ومهنيًا في مختلف الأنماط التراثية والحفاظ والعناية بالموروث التراثي المعنوي وربطه بالواقع الحالي، والعمل على التعريف به ونشره وترويجه محليًا ودوليًا وتبادل الخبرات والمعلومات التراثية مع المؤسسات العلمية المتخصصة.
كما تتضمن اختصاصاته إثراء الروافد التراثية وجذب المهتمين في مجال التراث، ودعم مسيرة الأبحاث والدراسات والكتابات التراثية وإصدار مجلة أو نشرات تعنى بنشر الأبحاث والدراسات والموضوعات المتعلقة بالتراث على الصعيد المحلي والدولي، وإنشاء قاعدة بيانات للعناصر التراثية المعنوية في الإمارة وتحديثها وتسجيلها لدى الجهات المعنية، وإيجاد آلية لانتقال التراث بين الأجيال واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لصون وحماية التراث المعنوي للإمارة والتوعية بأهميته بجانب إجراء المسوحات الميدانية، لحصر وتوثيق وحفظ التراث المعنوي بالتنسيق مع الجهات المعنية وأي اختصاصات أخرى يكلف بها المعهد من قبل حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.
