انتهت أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم برئاسة النقيب سامح عاشور، والسفير محمد الربيع.
ووافقت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، على المقترحات التي طرحها رئيسة سامح عاشور، نقيب المحامين المصري، ورئيس اتحاد المحامين العرب.
وتضمنت المقترحات التي طرحها "عاشور"، ستة بنود، أولها المصادقة على ما تم اعتماده من توافق من جانب الاتحاد ومن قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واعتماد النظام الأساسي الذي وضع من جانب مجلس الوحدة الاقتصادية مع إضافة هيئة استشارية برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن تحدد جلسة لاحقة لمناقشة اللائحة من جانب أعضاء الجمعية العمومية.
كان سامح عاشور، نقيب المحامين، أعلن خلال مؤتمر صحفي عن تدشين الاتحاد يوم ٢٣ مايو الماضي، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاءه خلق منظمة قانونية قادرة على استيعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب، وأن تكون آلياتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربي.
