أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية التزام وزارته بتنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتفعيل المشاركة الشعبية وعمل مجالس أمناء في المحافظات للمساعدة في تنفيذ الخطط الاستثمارية وذلك في إطار دعم اللامركزية.
وأشار شعراوى إلى اهتمام الوزارة بمنظومة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المحافظات للتيسير على المواطنين وسرعة حصولهم على الخدمات وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق وخدمة تراخيص المحلات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء محمود شعراوى مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من قيادات الوزارتين، تم خلال الإجتماع مناقشة الجهود المشتركة لتطوير نظام خدمات المحليات وعرض مشروعات التنمية فى المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم إصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ مراكز تكنولوجية (مراكز الشباك الواحد ) التي تتضمن تطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين وتبسيط الاجراءات، سرعة إنهاء المعاملات، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وذلك بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد وبما يضمن تحقيق كفاءة الخدمة وفاعليتها، والذي ينعكس بدوره على رضا المواطن.
وقال وزير التنمية المحلية: إنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مركز تكنولوجي (مراكز الشباك الواحد ) وجارٍ تنفيذ 97 آخرين من إجمالى 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات
وأضاف أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة تدريب ورفع كفاءة القيادات والعاملين على هذه المنظومة لتعظيم الفائدة منها وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
وأثنى وزير التنمية المحلية على الرؤية المستقبلية المتميزة لوزارة التخطيط، وقدم الشكر للدكتورة هالة السعيد على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في كافة المحافظات وتوفير الخدمات والبنية الأساسية وخلق فرص عمل مستدامة
وأوضح ان الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة استكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد والذي تم تسليمه لمجلس النواب والذي يدعم تطبيق اللامركزية، وإجراء الانتخابات المحلية وتكوين المجالس المحلية، وتطبيق مرحلي للامركزية المالية والإدارية والإقتصادية للمحافظات وتمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنهم من تنفيذ المشروعات التنموية، وتطبيق نظام محلي يتسم بالشفافية والمشاركة والمساءلة والمحاسبة.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الهدف الأساسى من هذا الاجتماع هو تحقيق رضا المواطن وتسهيل الخدمات التى يحصل عليها من الحكومة سواء عن طريق الموقع الالكترونى للحكومة أو التليفون المحمول أو الشباك الواحد أو التليفون الثابت، مع العمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها فى كافة المحافظات مع تفعيل المشاركة الشعبية ووجود مجالس أمناء في المحافظات تساعد الأجهزة التنفيذية في تنفيذ ودعم الخطط التنموية في المحافظات.
ومن جانبها قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى أن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية المحلية كفريق عمل واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأكدت الوزيرة أنه تم زيادة الخطة الاستثمارية حوالى 46 % على المستوى القومي، كما تم زيادة الاستثمارات فى المحافظات على مستوى التنمية المحلية بحوالى 80 %.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد أنه تم مراعاة بعض المشاكل التى تعانى منها المحافظات فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة فى الموازنة الجديدة طبقًا لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات حيث تم مراعاة الفجوات التنموية.
وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الادارة المحلية والذين سيتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة فى مجلس النواب، مشيرة الى أنه القانونين يهدفان الى تعزيز اللامركزية فى المحافظات ووجود بناء مؤسسي قوى.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن قانون التخطيط المحلي مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنة يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، كما يعتمد على التخطيط اللامركزي، وأضافت إن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية.
وأكدت الوزيرة أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من ميكنة الخدمات فى محافظات مدن القناة وقريبًا سيتم الانتهاء من المحافظات الحدودية، وأشارت الوزيرة الى أن هناك عناصر كثيرة مثمرة من البشر فى المحافظات وتحتاج الى التدريب والتأهيل.
وقالت الدكتورة هالة السعيد أنه خلال الفترة المقبلة سيتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات للتعريف أكثر باستراتيجية مصر 2030 وتنظيم جلسات توعية للمواطنين على مستوى المحافظات.
وأضافت الوزيرة أن مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج شهد إنطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
وأشارت الوزيرة إلى إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء بعض التحديث والتطوير على استراتيجية مصر 2030 بعد ظهور مجموعة من المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية يتوجب علينا مراعاتها في رؤيتنا للمستقبل.
وتم خلال الاجتماع عرض فيلمين تسجيليين عن تطوير خدمات المحليات وتصميم المراكز التكنولوجية بالمحافظات، كما استمعت الدكتورة هالة السعيد واللواء محمود شعراوى إلى عرض من مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات وعرض حى للنظام المركزى لخدمات المواطنين بالمحليات ولوحات مؤشرات الأداء والمحافظات الذكية، كما تم استعراض عدد من مشروعات التنمية فى المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار عمل اللجان المشتركة المشكلة من الوزارتين لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظات بالمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين وزيادة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا العاملين بالإدارة المحلية وتقييم القيادات وتأهيلها.
وأكد الوزيران على دعمهما الكامل للجان المشتركة لإنجاز ما سيتم الاتفاق عليه من مشروعات وخطط خلال الفترة المقبلة.
