أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، أن مجلس الأمن الدولي استعرض في 20 من الشهر الجاري تقرير مكتب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية والذي قدمته مدعي هذه المحكمة فاتو بن سودة وهو التقرير السابع والعشرين منذ أن طلب المجلس من المحكمة رفع تقريرين إليه كل عام عن تنفيذ قراره بإحالة الوضع في دارفور إليها في عام 2005.
وقالت الوزارة في بيان لناطقها الرسمي، قريب الله الخضر، "اكتفى المجلس بكامل عضويته كما فعل مع التقارير السابقة، بالاستماع لمدعي المحكمة ولبيانات الدول الأعضاء فيه إلي جانب بيان السودان. ولم يصدر عن المجلس أي قرار ولم تصدر عنه أي وثيقة ولا بيان صحفي".
وأكدت الوزارة أن "بيانات أغلبية الدول الأعضاء عكست مدي تدني رصيد المحكمة الجنائية الدولية بسبب انتقائيتها وأدائها المشبوه الذي وضعها في مواجهة أسئلة صعبة حول حيادها ومدي استقامة مواد نظامها الأساسي مع نصوص القانون الدولي العرفي المدون ومدي نأيها عن النفوذ السياسي لبعض الدول".
ويشهد إقليم دارفور أقصى غربي السودان، حربا أهلية منذ عام 2003، وأيضا تشهد ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان عمليات تمرد عسكري منذ انفصال جنوب السودان عن شماله عام 2011.
ووقعت الخرطوم على وثيقة "خارطة طريق"، كانت اقترحتها الوساطة الإفريقية، في مارس 2016، تمهيدا لعملية السلام ووقف إطلاق النار، لكن الحركات المسلحة في دارفور، والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، رفضتا التوقيع، ما أدى لتجدد المعارك في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
