طالبت شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الجديد بمراجعة بعض ملفاتها الشائكة ومنها القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م وأسباب التأخر في إصدار قرارات التسجيل للمصانع المستوفاة كل الاشتراطات والتي تقدمت بأوراقها لمدة تزيد على عامين حتى الآن دون نتيجة والقرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥ الخاص بتقييد الاستيراد.
كما طالبت الشعبة أيضا بمراجعة القرار الخاص بترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ، خاصة أن هذا القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلعا غذائية، وإجراءات ترخيص المخازن متعسفة وتكاد تكون مستحيلة، إذا تحقق شرط منها لن نستطيع تحقيق بقية البنود.
وأضافت الشعبة أن المستفيد الأكبر من القرار هي الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء، ولذلك القرار لا يعود بالنفع على الحكومة المصرية والمستوردين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة، وأن ينظر إلى بعض الصناعات الوطنية التي تحتاج إلي قرارات حماية من إغراق بعض الدول لها لضمان القدرة علي التصنيع والتصدير.
وأشارت الشعبة إلي أن التجار والصناع على قدم المساواة فالتجارة والصناعة هما مكملان لبعضهما البعض.
وتتقدم شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إلى عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بالتهنئة على ثقة القيادة السياسية به واختياره لهذا الموقع الحيوي والمهم، راجين من الله كل التوفيق له في مهمة لعمل إنعاش للحركة التجارية والصناعية في مصر.
