قضت محكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد برئاسة المستشار محمد حسين عامر، اليوم السبت، ببراءة الفنانة نرمين الفقي في اتهامها بالنصب على سعودي في مبلغ 20 مليون جنيه.
أقام نبيه الوحش، المحامي، جنحة مباشرة ضد الفنانة نرمين الفقي، بصفته وكيلا عن رجل أعمال سعودي، يتهم فيه الفنانة الشهيرة بخيانة الأمانة والنصب، وقال الوحش في دعواه: إنه بناء على طلب حامد بن الدرزي بن القوطي الحازمي، أقام دعواه ضد نرمين محمد لبيب عبدالرازق، وشهرتها «نيرمين الفقي» المقيمة بالفيلا رقم 180 كمبوند رويال سيتي بالشيخ زايد.
كان مواطن سعودي قد تقدم بدعوى يتهم فيها الفنانة نرمين الفقي بالنصب عليه بالحصول منه على فيلا ومبلغ 20 مليون جنيه مقابل وعدها له بالزواج منها، ولكنها لم تفي بوعدها حسبما جاء بالدعوى، وتقدم بصورة من التحويلات المقدمة منه للفنانة للمحكمة التي قررت حجز القضية للحكم.
وطالب محامي المدعي بمعاقبة المدعى عليها بنص المادة 336 من قانون العقوبات، التي تنص على «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات أو متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بوجود ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة».
أقام نبيه الوحش، المحامي، جنحة مباشرة ضد الفنانة نرمين الفقي، بصفته وكيلا عن رجل أعمال سعودي، يتهم فيه الفنانة الشهيرة بخيانة الأمانة والنصب، وقال الوحش في دعواه: إنه بناء على طلب حامد بن الدرزي بن القوطي الحازمي، أقام دعواه ضد نرمين محمد لبيب عبدالرازق، وشهرتها «نيرمين الفقي» المقيمة بالفيلا رقم 180 كمبوند رويال سيتي بالشيخ زايد.
كان مواطن سعودي قد تقدم بدعوى يتهم فيها الفنانة نرمين الفقي بالنصب عليه بالحصول منه على فيلا ومبلغ 20 مليون جنيه مقابل وعدها له بالزواج منها، ولكنها لم تفي بوعدها حسبما جاء بالدعوى، وتقدم بصورة من التحويلات المقدمة منه للفنانة للمحكمة التي قررت حجز القضية للحكم.
وطالب محامي المدعي بمعاقبة المدعى عليها بنص المادة 336 من قانون العقوبات، التي تنص على «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات أو متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بوجود ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة».
