قرر المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع، لمراجعة قانون السجل العينى، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة، لمراجعته بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والأعراف القانونية.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن مواد قانون السجل العينى تضمنت تنظيم الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وسيتم إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر العقارى المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العيني.
كما تضمّن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العينى وإجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وتابع أن القانون الجديد يطلب إثبات شراء العقار أو الوحدة وما دام لا توجد منازعة سيتم التسجيل خلال 4 أو 5 أشهر وسيكون هناك مُحكم داخل الشهر العقاري إذا كانت هناك منازعة، وسيتم التقاضي.
وأضاف مهران أن الهدف من مشروع القانون الجديد القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة في المشروع القديم، وإتاحة عدد من الضوابط التي تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات.
