تزداد معدلات سرقة الكهرباء يوميا دون الاستقرار على سبب رئيسي للسرقة؛ هل ارتفاع الأسعار السلع عموما وفواتير الكهرباء بصفة خاصة سبب رئيسي في انتشار تلك الجريمة في هذه الأيام؟ أم أن غياب الرقابة قد يكون مبررا للسرقة؟ تتعدد الأسباب وتبقى سرقة التيار جريمة كبيرة لا تقبل وصفا غير ذلك، وعلى رأس أشكال السرقة قيام أحد المواطنين بإدخال الكهرباء إلى منزله دون تركيب عداد، أو إعاقة عمل شركة الكهرباء في الإجراءات من أجل تركيب عداد شخصي لمنزله؛ وعلى إثر ذلك تقوم الحكومة بمواجهة تلك السرقات عن طريق حملات مكبرة موجهة ومدروسة، لمنع تحقيق تلك الجريمة التي تمس الأمن العام وذلك حفاظًا على أموال الدولة وحق المواطن.
في البداية، قال خبير الطاقة، أحمد شعبان، إن سرقة التيار الكهربي ليس حلا لانخفاض العبء على المواطن وخصوصا بعد زيادة سعر الفاتورة التي اقرتها الدولة في الفترة الأخيرة والتي شعر المواطن خلالها انه ينهار والدولة لا تنظر إليه، ولكن من المعروف ان الحكومة عندما تقر شيئا يكون ذلك القرار بعد دراسة مؤكدة بالنتائج والتوابع ومدى فائدته للمواطن المصري في المستقبل، تلك السرقات ظهرت بعد ثورة 25 يناير وحدوث انفلات أمنى في البلاد، ومن ثم منح الكثيرون من ضعاف النفوس لأنفسهم الحق في سلب العديد من الحقوق ووضع اليد على العديد من أملاك الدولة، وسرقة التيار الكهربائي ومياه الشرب وغيرها وذلك يكبد الدولة خسائر كثيرة جدا.
مضيفا أن على الحكومة تنفيذ العقوبة التي توقع على مرتكبي جريمة سرقة التيار الكهربائي والتي أصبحت تتكرر بشكل يومي، ولكن الداخلية تقف لكل من يخالف القانون ويتم تطبيق عليه العقوبة المحددة وفقًا للقانون، ودائما ما تبحث عن المخالفين حيال ذلك، ومن ضمن جهود الداخلية هناك حالات سرقة كبرى في الكهرباء والتي تم السيطرة عليها بحملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن وذلك لضبط جميع جرائم سرقة التيار الكهربائي والتي وصلت إلى 19554 قضية، وتحصيل 24711 غرامة وتنفيذ 1616 حكم خلال يومين فقط وهذا ما يؤكد لنا يقظة الامن والحفاظ على المال العام والمواطن وعدم اهدار الحقوق.
وأكد الخبير الاقتصادي عادل عامر، أن سرقة التيار الكهربي من عامودي الانارة وغيره يرجع بسبب كثرة المنازل في الأماكن الموجودة على جوانب الطرق والأماكن الزراعية، دون لجوء وزارة الكهرباء أو الدولة بمساعدة هذه المنازل بتوصيل الكهرباء لهم، وغير ذلك غلاء سعر الفاتورة التي باتت تتكلف اضعاف السعر العادي وذلك يشكل عبئا كبيرا على المواطن المصري وخصوصا ان كل شيء اصبح يمثل غلاء فاحش وذلك ما يدفعه لسرقة التيار كي يخف العبء عليه، معللا ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حددت شروطا وضوابط خاصة بتركيب العدادات بالمناطق العشوائية المخالفة ولكن في بعض الأماكن، يتحايل بعض الأشخاص علي القانون بسرقة الكهرباء أو الماء من وراء العداد.
مشيرا إلى ان الدولة تعمل على ضوابط جديدة تضم المباني الموجودة على الأراضي الزراعية والمدن المنقطع عنها خدمة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائي لها لأن بعض الاشخاص الذي يسكنون علي جوانب الطرق الزراعية، يقومون بتوصيل وصلات كهرباء وسرقة الكهرباء بدون وجه حق، كما تواصل الدولة جهودها لرفع كفاءة الخدمة المُقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء وذلك لمراعاة محدودي الدخل، مواجهة كل من يحصل على التيار الكهربائي بشكل غير شرعي لضمان تحصيل مستحقات الدولة الخاصة بالكهرباء.
وتابع نصرالدين المنقوري، خبير بشركة كهرباء: "يتعمد بعض المواطنين الهروب من دفع فواتير الكهرباء، وذلك عن طريق سرقة التيار الكهربائي بأساليب احترافية، مما يجعلهم تحت طائلة القانون، وتخسر الدولة ملايين الجنيهات من جراء هذه الأفعال، وتعمل الدولة على ضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائي وتحصيل الغرامات المقررة في القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم على كل من حاول سرقة مال الدولة دون وجه حق،ولم يقتصر الامر على المنازل فقط وإنما انتشرت إلى أن وصلت الي سرقة التيار الكهربائي من قبل الباعة الجائلين المتواجدين بالشوارع من أعمدة الإنارة، حيث تتم إضاءة مئات اللمبات، ما يعد ارتكابًا لمخالفات عديدة تتمثل في سرقة تيار، وإهدار للمال العام دون رقيب بالإضافة إلى الأكشاك غير المرخصة، التي يقوم اصحابها بسرقة التيار على مرأى ومسمع من الجميع.
وأردف بالفعل هناك أسباب تجعل المواطن يسرق وذلك لغلاء المعيشة التي تزداد يوما بعد يوم وخصوصا ارتفاع سعر الفاتورة ضعف المعدل العادي، على الحكومة ان تبحث عن إجراءات لحل هذه الأزمة من خلال الاعتماد على حلول تزيد من حجم الطاقة الموجودة لدينا، كاستخدام الطاقة الشمسية، وتغيير نظام «السي نسور» في أعمدة الإنارة وكفيفة الترشيد في استهلاك الكهرباء والحد من الغلاء في الفواتير ورجوع الدعم للمواطن المصري.
كما أكد المحامي سلامة أحمد، مستشار قانوني، الجديد في سرقة التيار الكهربائي والممارسة مفاد هذا التعديل هو تعديل الوصف والقيد بخصوص محاضر الكهرباء والممارسة، الحكم قبل التعديل (سرقة ويكون الحضور إلزامي ويصدر الحكم بعد دفع التصالح بشهر مع الإيقاف )، بعد التعديل ( أصبحت استيلاء ولا تستوجب الحضور وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح بعد دفع التصالح ويحضر المحامي بتوكيل )، مضيفا منذ القريب كان المتهم في جنحة سرقة التيار الكهربائي يسدد الغرامة للشركة ويقدم ما يفيد التصالح امام المحكمة ويأخذ حكم غالبا ما يكون شهر مع الإيقاف كونها من جرائم السرقة التي لا يجوز التصالح فيها فصدر هذا القانون مؤخرا ليجيز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فلا حاجة للحكم مع الإيقاف، فقانون رقم 87 لسنة 2015 والتي نشر في الجريدة الرسمية يفيد أنه أصبح غير مطلوب حضور المتهم حيث عدل الاتهام من سرقة إلى استيلاء.
وأوضح خلال حديثه ان قانون العقوبات ينص بالحبس بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربي والتي تسري هذه الأحكام حتى الان على مرتكبي جرائم سرقة التيار الكهربي، مؤكدا على أنه لابد من تغليظ العقوبة حتى تصبح جناية بدلا من كونها جنحة، في محاولة لمنع عمليات السرقة، وأن حصيلة الأموال تصب في خزينة الدولة ومصلحة المواطن، موضحا أن عمليات الضبط التي تتم من قبل الداخلية عن طريق الحملات يتم التحقيق في سرقة التيار وفقا لكل قضية، وإحالتها للمحكمة ودفع الغرامة، وتختلف الغرامات علي حسب كل قضية.
