قال تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، إن قانون تنظيم الصحافة تم إرساله إلى مجلس الدولة وفور عودته للبرلمان سيتم قبول إعادة التداول، بشأن بعض المواد من خلال طلبات يستطيع تقديمها النواب.
وتابع عبدالقادر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه طالما أن القانون لم يصدر بشكل نهائي في الجلسة العامة فإنه في الإمكان تعديل عدد من مواده، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين سبق وقدمت ملاحظاتها على مشروع القانون ولكن لا مانع لدينا من تلقيها مرة أخرى.
وأكد أن النائب مصطفى بكري، قدم طلب بإعادة التداول بشأن المادة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية لمجالس إدارات الصحف القومية، وتم قبوله وتعديل المادة إلى "6 خبراء داخل الجمعية العمومية يعينهم رئيس مجلس الإدارة" دون اشتراط أن يكونوا من الخارج.
يذكر أن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة يعقد اجتماعا اليوم مع مجلس النقابة لمناقشة تداعيات قانون تنظيم الصحافة، بعد تشكيل لجنة لإعداد ملاحظات حول مشروع القانون.
كما لجأ عدد من الصحفيين إلى تقديم طلب لنقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة لعقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص التي وصفوها بالكارثية، في قانون الصحافة والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، على حد وصفهم.
وطالب الموقعون مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقًا لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم مجلس النقابة، بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو، مؤكدين رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة، وحرية الصحافة والتعبير، وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
