أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن رؤية وزير الداخلية الألماني الجديد، هورست زيهوفر حول ملف اللجوء والهجرة، خاطئة، مشيرا إلى أنه منذ تَوَلّي وزير الداخلية الألماني الجديد، وهو على خلاف دائم مع السياسة العامة لحكومة المستشارة الألمانية "ميركل"، حول ملف اللجوء والهجرة.
وأشار المرصد إلى أن نقطة خلافه مع هذه السياسة ليست بالأمر الجديد، بل تعود إلى بداية أزمة اللاجئين عام 2015، قبل تَوَلّيه منصبَه في الحكومة الألمانية، عندما عارَض "ميركل" علانيةً خلال مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي في نهاية عام 2015، مُطالِبًا بإيجاد حلٍّ سريع لمشكلة تَدَفُّق الهجرة نحو أوروبا وألمانيا بالأخصّ، وتقليل أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، ووقْف سياسة "الباب المفتوح"، والتحفظ على ما يُسَمّى بــ "ثقافة الترحيب".
وبدأ "هورست زيهوفر" أولى خطواته العملية في المعارضة عندما خرج في اجتماع للحزب المسيحي الاجتماعي في بداية عام 2016 وفاجأ الجميع بإطلاقه مبادرةً لتحديد عدد اللاجئين الذين يمكن لألمانيا أن تستقبلهم سنويًّا بنحو 200 ألفٍ، الأمر الذي جلب تهديدًا من الحكومة البافارية برفع دعوى أمام محكمة الدستور الاتحادية ضد سياسة اللجوء التي تنتهجها "ميركل".
وأوضح المرصد، أنه لما صار وزيرًا للداخلية الألمانية بدأت نيات "زيهوفر" تتكشّف مع أول تصريح له؛ بأن الإسلام لا ينتمي لألمانيا، في ثاني يومٍ تَقَلَّد فيه هذا المنصب في مارس 2018، ولم تقتصر معارضته التي كانت بمثابة تأييدٍ ضمنيٍّ لسياسة حزب "البديل" اليميني الشعبوي على ذلك، بل اشتهر بموقفه المعارض بشدة لسياسة "ميركل" في ملف الهجرة واللجوء على وجه الخصوص، الأمر الذي جعله يُنَقِّب خلف المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء "بامف"، ويتهم كثيرًا من أعضائه بالفساد وموافقتهم على طلباتِ لجوءٍ كثيرة مخالِفةٍ لقواعد ولوائح اللجوء مقابل وجبات طعام.
وفي بداية شهر أبريل 2018 أعلن وزير الداخلية المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عن مشروعٍ لتقنين قوانين "لَمّ الشمل"، يشدّد من إجراءات لَمّ شمل لاجئي "الحماية الثانوية"، التي من شأنها السماح باستقدام ألف فردٍ من عائلات الحاصلين على "الحماية الثانوية" شهريًّا كحَدٍّ أقصى بحلول أغسطس 2018، وإلغاء "حق لَمّ شمل العائلات" للحاصلين على "الحماية الثانوية"، وهو ما لاقى انتقاداتٍ حادّةً داخل البرلمان الألماني "البوندستاغ"، ولدى كثيرٍ من أحزاب المعارضة والمنظمات الإنسانية.
وأعرب "زيهوفر" بعد ذلك بشهرين تقريبًا (في يونيو 2018) عن عزمه رفْضَ استقبال اللاجئين والمهاجرين الذين سجّلوا دخولهم الأول في أوروبا في بلدٍ آخَرَ، مسوِّغًا موقفه هذا الذي لاقى رفضًا شديدًا من المستشارة الألمانية، باتفاقية "دبلن" التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1997، ومع ذلك أشارت بعض الجهات ومنها: "المعهد الألماني لحقوق الإنسان"؛ إلى أن استناد "زيهوفر" لاتفاقية "دبلن" لتسويغ مساعيه أمرٌ غيرُ مقبول.
وقال في اجتماعٍ له بمجلس قيادة حزبه، يوم الاثنين الموافق 18 من يونيو 2018 بميونخ، بأنه سيُسارع إلى تمكين شرطة الحدود الجديدة في ولاية بافاريا من إحكام السيطرة على الحدود بشكل مستقل، إذا فشلت القمة الأوروبية القادمة في إيجاد حلٍّ مشترك وفَعّال لهذه الأزمة، الأمر الذي رفضته "ميركل"؛ لأنها لا تريد التصرف بشكلٍ أُحاديّ على حساب بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، وتبحث عن حلٍّ يتمحْوَر حول حصص توزيع اللاجئين وتأمين الحدود الخارجية.
كما تَصاعَد الخلاف داخل الاتحاد في الأيام الأخيرة، ولم يكن هناك تقارُب في المواقف، فعلى الرغم من أن "زيهوفر" أكّد في مقابلةٍ له؛ أن حزبه لا يريد إثارةَ أزمةٍ سياسية، إلا أنه لم يتراجع عن الأمر، وصرّح "زيهوفر" لصحيفة "بيلد أم زونتاج": «لا توجد رغبةٌ لدى أحدٍ في الاتحاد الاجتماعي المسيحي لإسقاط المستشارة، أو حلّ الائتلاف البرلماني بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، أو حتى خرْق هذا الائتلاف».
وأضاف: «نريد حلًّا دائمًا لصَدّ اللاجئين على حدودنا»، ولم يتقدّم بحلٍّ وسطٍ ممكن.
وذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاج"؛ أن "زيهوفر" صرّح في جولةٍ لأعضاء حكومة الاتحاد الاجتماعي الاشتراكي مع زعيم كتلة الحزب البافاري في البرلمان، "أليكسندر دوبريندت"، صباحَ الخميس، في برلين؛ أنه "لم يَعُدْ باستطاعته العمل مع ميركل".
وحدّد الاتحاد المسيحي الاشتراكي للمستشارة موعدًا نهائيًّا حتى يوم الاثنين؛ لكي تسلكَ نهْجَهم، ويريد "زيهوفر" الحصول يوم الاثنين على موافقة قيادة الاتحاد المسيحي الاشتراكي على مشروعه، وإذا وضع الخُطّة موضعَ التنفيذ؛ فإن زعيم "الاتحاد المسيحي" من شأنه أن يحجب ميركل سياسيًّا، أمّا مسألة قَبول "ميركل" أو حتى عزْلها لوزيرها فهي مسألةٌ مفتوحة، فإنها إذا استغنت عن "زيهوفر" من مجلس الوزراء، فإنه من المُرَجَّح أن يكون هذا هو نهاية الائتلاف.
ويرى "مرصد الأزهر" أنه في حالة استمرار هذا الخلاف الداخلي وعدم التوصل إلى حلٍّ تَوافُقيٍّ؛ فإنه لا يهدّد وضْع اللاجئين في البلاد فحسب، بل يمتد لِيَمَسَّ استقرارَ وتحالف الحزبين اللَّذَيْنِ يحكمان ألمانيا؛ الأمر الذي يَصُبُّ بدوره في مصلحة أحزابٍ أخرى، سيما حزب "البديل" اليميني الشعبوي المناهض للإسلام والأجانب.
