قال إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، إن المادة 56 من الدستور العراقي، حددت عمر البرلمان بـ4 سنوات تقويمية وبالتالى مناقشات مد عمل البرلمان بها جانب سياسي، وقضية التمديد متوقعه خاصة من النواب الذين خسروا، مشيرًا إلى أن عملية التمديد يعتبرها الشعب العراقي انقلاب دستوري من البرلمان العراقي وهذا غير جائز ديمقراطيًا.
وأضاف الشمري خلال مشاركته عبر الفقرة الإخبارية التى تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن الحكومة العراقية تتمتع بكامل صلاحيتها الدستورية، ولم يتحدث الدستور عن حكومة تصريف أعمال إلا فى أمرين الأول يرتبط بسحب الثقة من رئيس الحكومة، وايضًا فيما يرتبط بحل البرلمان، ولم يشر الدستور الى أن الحكومة تكون حكومة تصريف أعمال فى حالة إنتهاء العمر الدستوري للبرلمان.
وأوضح أن المبرر الذي يدفع الآن من قبل البرلمان فى تمديد عمله من خلال قانون البرلمان، لا أتصور بأن يطابق الدستور، وسوف يصطدم بطبيعة المعطيات الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى أن البرلمان عليه مواكبة أى عملية تغيير تطرأ على نتائج الانتخابات.
