قال جون رووم، المدير الأول المعني بتغير أنشطة المناخ في البنك الدولي، إن عام 2017 كان عامًا قياسيًا في مجال تمويل المناخ نتيجة لجهد مترو خلال السنوات القليلة الماضية لإدماج الاعتبارات المناخية في عمليات البنك، وهذا الاتجاه التصاعدي مستمر.
وأضاف في تقرير للبنك اليوم: تلعب بنوك التنمية المتعددة الأطراف أيضًا دورًا رئيسيًا في تعبئة التمويل من القطاع الخاص الذي سيكون بالغ الأهمية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ففي العام الماضي وحده، وجهت مجموعة البنك الدولي 8.6 مليار دولار من التمويل الخاص لتغير المناخ، بزيادة 27% عن عام 2016.
وبدأت البنوك متعددة الأطراف بنشر استثماراتها المناخية في البلدان النامية وبلدان الأسواق الناشئة بشكل مشترك عام 2011، وفي عام 2015، اتفقت كل من هذه البنوك والنادي الدولي لتمويل التنمية على مبادئ مشتركة لتتبع تمويل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
ويعالج تمويل المناخ التدفقات المالية المحددة لأنشطة التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. وتساهم هذه الأنشطة في جعل تدفقات تمويل من هذه البنوك متسقة مع مسار خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتنمية التي تستطيع الصمود إزاء تغير المناخ، بما يتماشى مع اتفاقية باريس، وتعمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف حاليًا على تطوير أساليب أكثر تحديدًا للإبلاغ عن أنشطتها وكيفية مواءمتها مع أهداف اتفاقية باريس.
