علي جمال وطارق صلاح وإسلام الخياط وأحمد مهنا وسارة نصر وأحمد عبدالخالق وأحمد أبو القاسم ورامى القناوى وأيمن عبدالعزيز وعلاء إبراهيم وأسامة علاء
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين دعما للفلاح ولتشجيع التوسع فى زراعته خلال السنوات المقبلة، لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وبدأ القطن المصرى أو ما يطلق عليه «الذهب الأبيض» رحلة العودة إلى العالمية، كما كان فى السابق، من خلال الإجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية والحكومة للنهوض بزراعته وتسويقه، والتى تصب فى صالح الزراعة والفلاح والاقتصاد المصرى، فتم توفير تقاوى لأكثر من 550 ألف فدان وتوزيعها على الجمعيات الزراعية بالمحافظات.
بورسعيد
وقال المهندس محمد إبراهيم، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، إن المحافظة تشهد الموسم الحالى توسعًا ملحوظًا فى زيادة المساحات المنزرعة بالقطن بلغت ٤ آلاف و٥٠ فدانا بجنوب المحافظة ومنطقة سهل الطينة بزيادة ٢٠٠٠ فدان عن الموسم الماضى.
وأشار إلى أنه بالمحافظة ٢٨ جمعية تابعة لقطاع الاستصلاح، و٧ جمعيات لشباب الخريجين، و٣ بسهل الطينة، و٦ جمعيات ائتمان، تحت إشراف مديرية الزراعة، وأضاف أنه يتم توفير كافة التقاوى والأسمدة لإنتاج محصول القطن الذى يعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتى تحظى باهتمام بالغ من الدولة.
وأكد أن وزارة الزراعة تنتهج سياسة جديدة لتحفيز المزارعين للتوسع فى زراعة القطن، حيث تبلغ إنتاجية الفدان وتقدر بنحو ٣.٥ طن فى الموسم، لذلك يقوم جهاز حماية الأراضى بالمديرية برصد دائم لمخالفات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
الغربية
وأكد المهندس إبراهيم عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن المساحة المزروعة بمحصول القطن هذا العام بمراكز وأحواض محافظة الغربية بلغ ١٤٢٣٧ فدانا، مشيرا إلى ارتفاع نسبة المساحة المزروعة هذا العام عن العام السابق، والتى كانت تبلغ ١٢٤٥٠ فدانا. وأوضح أن الغربية تحتل المركز السادس بين المحافظات التى تزرع القطن هذا العام.
قنا
وكشف أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة بقنا، أن المحافظة قد حرمت من زراعة القطن أكثر من ٥٠ عاما، بسبب القانون فى حينها الذى كان ينص على زراعة القصب فى قنا بدلا من القطن لحاجة الدولة له، بالإضافة إلى أن زراعة القطن فى وقتها كانت لا تقل عن ٥٠ فدانا، وذلك ما يتنافى مع مساحة الزراعات فى قنا التى تعد متوسطة.
وأضاف أن مديرية الزراعة تعمل الآن عن خطة إعادة زراعة القطن فى محافظة قنا، بالإضافة إلى أنها زراعة صيفية تحتاج لدرجة حرارة مرتفعة وذلك ما يتوفر لأراضى محافظة قنا.
وأشار وكيل وزارة الزراعة بقنا إلى أن زراعة القطن فى محافظة قنا سيتم خارج زمام الأراضى الزراعية، وقال إنه سيتم زراعته فى الأراضى المستصلحة، والتى تعد أفضل من حيث جودة الأرض، وأن غالبية الزراعات التى تقام بها شتوية، مما سيساعد المزارعين على الزراعة طوال العام، مؤكدا أنه تم تخفيض مساحة الزراعة إلي ٢٥ فدانا، وذلك يساعدنا على جذب عدد كبير من المزارعين وإقناعهم بزراعة القطن، من خلال حملات التوعية التى يقوم بها موظفو المديرية بصفة مستمرة للمزارعين.
كفر الشيخ
وأعلنت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، أن المحافظة هى الأولى فى مصر فى نسبة زراعة محصول القطن، ووصلت المساحة المنزرعة فعليًا، ١٠٦٣٢٥ فدانا بمعدل أكثر من ٦ آلاف فدان مستهدف زراعته، من إجمالى ٣٥٠ ألف فدان مستهدف زراعتهم فى مصر.
وقال المهندس عبدالعظيم عبدالرافع، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن موسم الزراعة تم مده للمزارعين دون مساحات محددة، واستمر حتى نهاية شهر مايو الماضى، حتى تم الوصول إلى المساحة المستهدفة، خاصة أن القطن حدثت به طفرة خلال السنوات الأخيرة فى التسويق بسبب زيادة الطلب عليه، وأن الوزارة لا تألو جهدًا فى دعم المزارعين على قدر إمكانات الدولة.
وأضاف أن الإقبال على زراعة القطن بكفر الشيخ فاق التوقعات والمستهدف، خاصة أن الوزارة تقوم بوضع سعر مناسب للمحصول وتراعى مصروفات الفلاحين نظرًا لزيادة الطلب على القطن المصري. وأوضح أن المحافظة زرعت أنواع: جيزة ٨٦ فى مركزى «دسوق- قلين»، جيزة ٩٦ فى مركزى «فوه- مطوبس»، وجيزة ٩٤ فى مركزى «بيلا- الحامول» من نوع الإكثار.
الدقهلية
وصرح المهندس محمد السيد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، بأنه تم تخصيص مساحة ٣١ ألف فدان لزراعة القطن بالمحافظة، مع تشجيع للفلاحين بالتوسع فى زراعته لأنه من المحاصيل الجافة وغير المستهلكة للمياه، والذى سيكون بديلا فى بعض الأحيان للأرز التى قلت النسبة المخصصة له فى الدقهلية. وأضاف أن هناك نتائج مبشرة لاستجابة الفلاحين؛ حيث تخطينا حتى الآن المساحة المستهدفة بنسبة ٩٠٪، وأشار إلى أن هناك متابعات مستمرة من قبل اللجان المتخصصة للتأكد من قيام الفلاحين بزراعة الصنف الذى قررته الحكومة للموسم الحالى، وهو قطن «جيزة ٩٤»، مع إزالة أى أنواع أخرى غير مقررة للحفاظ على الصنف ولإعطاء أفضل إنتاجية للفلاح. وأوضح أنه تم الأسبوع الحالى إزالة مساحة ٤ قراريط قطن تمت زراعتها بنوع «أمريكى» مخالف للصنف المقرر زراعته موسم ٢٠١٨، ناحية العامرة بحوض السنارة زمام الإدارة الزراعية بالمنزلة، وتم تقليع مساحة القطن المخالفة بمعرفة المزارع المخالف، تنفيذا للمادة رقم ٣ من القــرار الوزارى رقم (١٧٧) لسنة ٢٠١٨ (قانونى)، بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن موسم ٢٠١٨ لوزير الزراعة، والتى تنص على «يحظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكى).
البحيرة
وشهدت زراعة محصول القطن هذا العام بمحافظة البحيرة، ارتفاعا عن العام الماضى بنسبة ٢٥٪، وبلغت المساحة المنزرعة بمحصول القطن صنف جيزة ٨٦ بالعام الحالى ٤٩ ألف فدان، بسبب تحديد مجلس الوزراء السعر الاسترشادى لمحصول القطن هذا الموسم، ليصل ٢٧٠٠ جنيه للوجه البحري، و٢٥٠٠ جنيه للوجه القبلي.
ويقول جمال زيدان، مزارع بقرية كفر قشاش التابعة لمركز شبراخيت، إن الموسم الحالى لزراعة القطن شهد اهتماما من الحكومة، عكس السنوات السابقة، مشيرا إلى أن إعلان سعر المحصول قبل زراعته وتشجيع الفلاح على زراعة محصول القطن سوف يترتب عليه استرداد محصول القطن عرشه مرة أخري.
وأكد أن هناك رغبة من المزارعين هى العودة مرة أخرى لزراعة محصول القطن، مطالبا الحكومة المتمثلة فى وزارة الزراعة بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام الفلاح وتوفير الأسمدة والتقاوى وجميع مستلزمات الزراعة من أجل النهوض بالزراعة فى مصر.
وتابع عبدالسميع الخويلدي، نقيب الفلاحين بمركز دمنهور، أن هناك اتجاها من الدولة لإعادة زراعة محصول القطن مرة أخرى والاهتمام به وتسويقه، مشيرا إلى أن ذلك الاهتمام انعكس على الفلاح بزراعة محصول القطن مرة أخري.
ومن جانبه أكد الدكتور طلعت حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، عقد الندوات الإرشادية لمحصول القطن، بحيث تكون على أرض الواقع ومع المزارعين، وأن يكون المرشد ملازما للفلاح دائما حتى يعود القطن المصرى إلى سابق عهده.
وأعلن أن المساحة المزروعة قطن بالمحافظة على الطبيعة، وصلت إلى ٤٩٠٨٥ فدانا، مشيرًا إلى برنامج الندوات الإرشادية التى سوف يتم تنفيذه فى المراكز خلال الشهر المقبل.
وأوضح المهندس محمد رجب، مدير عام مكافحة القطن، أن عقد ندوات إرشادية لحث المزارعين على زراعة القطن هذا العام، مما كان له الأثر فى ارتفاع نسبة الزراعة، مؤكدًا المرور اليومى على زراعات القطن بالمراكز من خلال جهازى الإرشاد والمكافحة. وأشار إلى عدم وجود أى آفات قارضة أو غيرها حتى الآن، وجهاز المكافحة جاهز لمقاومة الآفات فور ظهورها.
المنيا
وتستعد محافظة المنيا للدخول فى ركاب التنمية الاقتصادية للدولة عن طريق عودة القطن لعرشه الذهبى مرة أخرى عن طريق زراعة ١٠٠ ألف فدان بالمحافظة بعد توقيع بروتوكول تعاون بين محلج الأمير ووزارة الزراعة لشراء وتوريد الإنتاج من المزارعين بسعر استرشادى ٢٥٠٠ جنيه للقنطار.
قال المهندس عبدالعاطى صديق، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن القطن له قيمة اقتصادية عالية، خاصة أنه تم استنباط وزراعة أصناف جديدة تحقق إنتاجية عالية اختبرت العام الماضي، وهو جيزة ٩٥، ويتراوح إنتاج الفدان بين ١٠ و١٢ قنطارًا للفدان، مما يحقق عائدا ماليا مناسبا للفلاح، وتعتبر هذه المساحة طفرة كبيرة فى زراعة القطن بالمنيا، والذى لم تتجاوز مساحته العام الماضى ٣٠٦ أفدنة فقط.
وأضاف أن هناك بعض الأمور التى كانت تعوق زراعة القطن فى السابق، وأهمها التسويق والأسعار، وقد تم التغلب على هذه المشكلة من خلال التعاقد مع محلج الأمير مع المزارعين، تحت مظلة وزارة الزراعة من خلال سعر ضمان ٢٥٠٠ جنيه للوجه القبلي.
القليوبية
وحول مشكلات زراعة القطن بمحافظة القليوبية، اعتبر عدد من الفلاحين أن أبرز المعوقات تتمثل في ارتفاع تكاليفه وقلة الإنتاج وسوء التوزيع، ويعانى الفلاح تكرار أزمات الرى باستمرار، بجانب التلوث فى الترع والمصارف الذى وصل إلى حد مخيف، والذى يؤثر فى جودة وكمية المحصول بالمحافظة، مما أدى إلى اندثار واختفاء زراعة القطن بالمحافظة.
يقول «خليل محمود»، أحد مزارعى القطن بالمحافظة، إن الفلاح أصبح يعانى أشد المعاناة من تجاهله، وعدم تحقيق مطالبه المشروعة، موضحًا أن تكاليف زراعة القطن أصبحت عالية جدًا لا يقدر عليها الفلاح البسيط، والحكومة قد رفعت يدها منذ فترة كبيرة عن رعاية الفلاح أو الاهتمام به، مناشدا وزير الزراعة بالنظر إلى الفلاحين بعين الرأفة والاهتمام بهم.
وطالب «محمد عبدالغني»، بضرورة تطوير زراعة القطن بما يناسب احتياجات السوق، حيث نحتاج للقطن قصير التيلة، ونحن نزرع قطنا طويل التيلة، مشيرا إلى أن النقص الحاد فى الإرشاد الزراعي، والذى يحتاج إلى الإستعانة بخبراء الزراعة، وأيضًا مشكلة عدم معرفة الفلاح بالآفات، وبالتالى استخدم المبيدات غير المناسبة، أدت إلى تدمير العديد من المحاصيل وانقراض زراعة القطن بمحافظة القليوبية عامة.
ويضيف «عبدالغني»، إن الفلاح يعانى عند زراعة القطن، مشيرا إلى أن الفلاح يتحمل طوال ٨ أشهر تقريبًا، وهى مدة بقاء محصول القطن فى الأرض، وهى أطول فترة يقضيها محصول فى الأرض منذ زراعته وحتى يجنيه.
ويضيف «إسلام عبدالمقصود»، أن أبرز ما يواجه الفلاح فى زراعة القطن، فساد المبيدات والتقاوى، وغياب الحملات التموينية على تجار المبيدات، وعدم عقد دورات الإرشاد الزراعى للفلاحين، وخلط أصناف التقاوى بالجمعيات الزراعية، واستخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة تسببت فى انتشار القوارض وضعف جودة التربة.
ويقول «أدهم سعيد»: «إحنا بقينا ملطشة للكل»، وذلك على حد تعبيره، مشيرا إلى أن رفع يد الحكومة عن الفلاح كانت السبب وراء حبس العشرات من الفلاحين، فالقطن المصرى تدهور بعدما امتنع البنك الزراعى والجمعيات الزراعية عن شرائه، وأصبحت رقبة الفلاح فى يد التاجر الذى يتحكم وحده فى تحديد سعر القنطار.
وأكد مصد داخل مديرية الزراعة بالقليوبية، انخفاض زراعة القطن بالمحافظة، وذلك من بداية القرن الحالي، مؤكدين أن المزارعين أحجموا عن الزراعة، بسبب عدم استقرار السعر التسويقى للمحصول.
