توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية، عدم ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر القادمة بعد رفع الحكومة المصرية أسعار الوقود خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة أن القرار لن يؤدي إلا إلى تواضع ارتفاع التضخم خلال الأشهر القادمة.
وأضافت في مذكرة بحثية أن البنك المركزي المصري سيتجه الى عدم خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن الأسعار قفزت بنسبة تصل إلى 50%، وجاء القرار بعد التعديلات الأخيرة للتعريفات الكهربائية التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية شهر يوليو.
وكان معدل التضخم الرئيسي بلغ أدنى مستوى له منذ عامين عند 11.5٪ على أساس سنوي في مايو، ولكن من المتوقع أن يرتفع إلى 12.0٪ في يوليو.
وقالت كابيتال إيكونوميكس: "سيكون هذا أول ارتفاع في التضخم خلال عام".
وذكرت أن البنك المركزي المصري ألمح إلى تخفيضات الدعم المقبلة عندما قام بتقليص أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في مايو، ومن المحتمل أن يرغب صانعو السياسة في الانتظار لرؤية التأثير على التضخم من التخفيضات في الدعم وتأثيرات الجولة الثانية المحتملة.
وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يتم ترك سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 16.75٪ عند اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس القادم (28).
وحافظت الوكالة على وجهة نظرها الراسخة بأن التضخم وأسعار الفائدة في مصر ستنخفض بسرعة أكبر من المتوقع.
