قطاعات عديدة تأثرت بزيادة أسعار الوقود، خاصة مع اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، لا سيما قطاعى الإنشاءات والإنتاج واللذين يرتبطان بالسولار والمازوت، لتشغيل الآلات، في مصانع الحديد والأسمنت، ما أثار مخاوف من تبعات تلك الإجراءات على السوق العقارية.
وسجلت أسعار الأسمنت ارتفاعًا لتقترب ما بين 850 و978 جنيهًا، ووصول سعر الحديد إلى 12 ألفا و550 جنيهًا وهذا وسط العديد من التوقعات التي تشير إلى زيادة مرتقبة في أسعار العقارات تتجاوز 10 - 15% ما يطرح تساؤلات حول تأثر سوق العقارات وكيفية حل مشكلة الزيادات.
وقال المهندس هشام خليل، مطور عقاري وخبير إنشاءات، أنه في ظل الظروف الحالية للبلد من حيث الغلاء والكساد ووقف العمل في النشاط العقاري فالمشتري لن يستطيع أن يستقطع جزء من دخله لكي يشتري وهذا في ظل ارتفاع الأسعار عليه وهو ما سيجعله غير قادر على تسديد الأقساط فسيضطر في تلك الحالة إما لعدم السداد أو بيع الوحدة وهذا على فرض أن شركة العقارات مازالت تعمل ولم تتعثر بفعل الظروف الحالية وهو ما يجعل المشتري يضطر للبيع بسعر مرتفع.
وأضاف «خليل» مع نقص السيولة والارتفاع الجنوني لسعر العقارات سيكون البيع مقدمًا صعب جدا كما أنه إذا اتجه الكثير من المواطنين إلى حرق الأسعار في الوقت نفسه فسيؤدي هذا إلى انخفاض أسعار العقارات وهو ما سيضر أصحاب الوحداث الذين سيضطرون إلى إما حرق السعر بصورة كبيرة من أجل البيع أو عدم البيع إنتظارا لحركه تصحيح في السوق.
ولفت إلى أن شركات التنمية العقارية المتعثرة والتي لم تسلم مشاريعها لن تستطيع أن تجمع أقساط وبالتالي ستواجه صعوبه في استكمال المشاريع وعلي جانب أخر فالبنوك تأخد شيكات العملاء من الشركات العقاريه لعمل "قطع الشيكات" بمعنى أن الشركة تعطي نسبه من إجمالي الشيكات خلال تعاملها مع العملاء وحينما ترد شيكات العملاء فهذا سيؤدي إلى تضرر البنوك أيضًا.
وأوضح أن من يشتري العقارات هي الفئة الأكثر قدرة والتي تعمل على تسيير اقتصاد الدولة من خلال قدرتها الشرائية أو من خلال تكافلها الإجتماعي ولكن حينما تشعر تلك الفئة بالخسارة فهذا سيكون له عواقب وخيمة فالأموال ستكون قد حبست هنا في "شوية طوب" بمعنى انخفاض القوة الشرائية ويتبع هذا رطود وكساد، مؤكدًا أن مصر تحتاج في العام الواحد 500 ألف وحدة سكنية منهم 400 ألف لمحدودي الدخل وحوالي 25 ألف وحدة للإسكان الفاخر وهناك حوالي 12 مليون وحدة مغلقة منها الكثير من الإسكان الفاخر.
وأشار خبير الإنشاءات إلى أنه لا يصلح أن يكون دور الدولة كتاجر أراضي فقط لبيع أراضي للمستثمرين وليس من المعقول أن تكون الأموال في أحجار صماء بلا تنمية حقيقية ولا يوجد من يسكن ف تلك الوحدات بدلا من وضع استثمارات إنتاجيه سواء زراعية أو صناعية أو مالية أو خدمية وإستثمارات تدخل العملة لصعبة وتقلل الاستيراد وتزيد التصدير.
وطرح عدد من الحلول التي من بينها تفعيل دور الرقابة لضبط سوق التقسيط وتنظيم السوق أيضًا بحيث تعمل الدول كمخطط ومنظم ومراقب بدلًا من العمل بخطط لا تناسب إلا سمسار أراضي والمستثمر أو المقاول، مؤكدًا أن الأهم من هذا كل ضرورة هيكلة المنظومة الفاسدة في كل قطاعات الدولة التي تجعل المواطن يستسهل في الاستثمار في العقارات كمخزون للقيمة بدون تفكير.
من جانبه، قال سيد سامى أبو الخير رئيس شركة عقارات بالمقطم، إن السوق في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والمشاكل الاقتصادية الحالية لا يبشر بأي خير لاسيما مع ارتفاعات كبيرة في الأسعار وغياب وجود عائد مادي مجزي بالنسبة له، لافتًا إلى أنه في ظل ارتفاع الأسعار اضطر إلى تصفية أعماله بمجال العقارات بسبب عدم قدرته على الاستمرار في العمل وعدم رغبته بالمغامرة بالأموال.
وأضاف الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن أسعار العقارات والأراضي غير ثابتة وقد يرتفع سعرها بصورة كبيرة وقد ينخفض أيضًا بناء على السوق لافتًا إلى أن الأوضاع الراهنة تشير إلى ارتفاعها لاسيما مع ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج التي تتضمن العديد من المواد الانشائية مثل الحديد والأسمنت وغيرها من مواد البناء التي ارتفعت خلال منذ تعويم الجنيه.
واشار إلى أن هذا لا يعني ثبات ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، لأن السوق متغير والعقارات والأراضي سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، ولهذا حينما يكون هناك طلب كبير ترتفع الأسعار"، مؤكدًا على أن "الأسعار الخاصة بالعقارات أصبحت لا تناسب الطبقة الوسطى حتى في الأماكن الأخرى غير العاصمة الادارية ".
ولفت إلى أن الطبقة الوسطى أو الفقيرة خصصت الدولة لهم مشاريع إسكان تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي مثل مشروع المليون وحدة سكنية ومشاريع الاسكان الاجتماعي وغيرها، وهذا وفق الاتفاقية التي أجرتها مصر مع صندوق النقد الدولي الخاصة باتباع سياسات الحماية الاجتماعية لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار.
