مددت دولة الإمارات العربية المتحدة إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائها مدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، وذلك ضمن حزمة تسهيلات الإقامة الأخيرة التي اعتمدها مجلس الوزراء للزائرين والمقيمين بالإمارات.
تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبي ظبي، أشار فيه المستشار العمالي ياسر عيد أن القرار نص على منح الأرملة والمطلقة وأبنائها إقامة مدة عام من تاريخ وفاة الزوج أو وقوع الطلاق في الدولة ودون الحاجة لكفيل لضمان الإقامة وبما يمنحها الفرصة لتعديل أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، والتأكد من قدرة الأسرة من إعالة نفسها والوفاء بالالتزامات المترتبة على فقدان رب الأسرة.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من الربع الرابع من العام الحالي، ويأتي في إطار الجهود المستمرة في الإمارات لتطوير القرارات والتشريعات الحكومية، وبما يتلاءم مع ظروف المقيمين والزائرين ويلبي احتياجاتهم الرئيسية، حيث يراعي القرار الظروف الإنسانية والاستثنائية للمقيمين في الدولة من الأرامل والمطلقات، ويسهم في تسهيل إقامتهن وتيسيرها بعد فقد رب الأسرة، وبما يحافظ على الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي، ويعزز من مكانة الدولة بوصفه وطنًا ثانيًا للمقيمين من مختلف دول العالم.
