أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية، على رأسها العمل على ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على قطاعي التعليم والصحة، مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائي لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة والتي سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا.
وأشارت وزارة المالية، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن ذلك جاء خلال أولى اجتماعات الوزير مع قيادات الوزارة ومصالحها التابعة ورؤساء القطاعات والمصالح بالوزارة، بحضور نائبي الوزير أحمد كجوك للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش لشئون الخزانة.
وقال معيط إن الوزارة ستتعاون بأقصى جهد مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس، التي شملت أيضا تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.
وأضاف أن القيادة السياسية شددت على ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشروعات ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها، والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومي، فضلا عن تطوير آليات التعامل ضريبيا مع ممولي المهن الحرة، وإيجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يوما.
وأشار إلى أنه سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للوقوف على مستجدات تلك الملفات وتنفيذ التكليفات التي شددت على أهمية تحقيق ذلك في أسرع وقت.
وأثنى معيط، على جهود قيادات وفريق عمل الوزارة ومصالحها التابعة، لافتا إلى أن هناك عددا من الأهداف والمسئوليات التي تقع على عاتقهم خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية واستكمالا لما بدأه وزير المالية السابق عمرو الجارحي، مشيدا بجهده الكبير والملموس في إنجاز عدد من الملفات المهمة والصعبة.
وأكد أنه سيتم البناء على ما تحقق واستكمال ما تم إنجازه، وهو الأمر الذي يتطلب العمل الجماعي وروح الفريق الواحد مثلما تحقق في إرساء نظام الإدارة المالية الحكومية.
وقال إن تكليفات القيادة السياسية وجهت أيضا بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة على أن تكون الشفافية وحسن الأداء وتعزيز آليات التواصل مع المجتمع الضريبي هي الهدف الأساسي للتطوير بالتوازي مع زيادة الإيرادات العامة.
وأوضح أن تطوير منظومة الضرائب العقارية من المهام الأساسية للوزارة في الفترة المقبلة، حيث طلب الوزير من قيادات مصلحة الضرائب العقارية إعداد دراسة عن مدى فعالية النظام الحالي، وما إذا كان هناك حاجة ماسة إلى ضرورة إعادة هيكلته وتطويره أم أن الأمر يتطلب تعميم نظام جديد عبر تعديل تشريعي وكذلك إعادة النظر في التشريعات الحاكمة لعمل المصالح الإيرادية عموما والمالية العامة بوجه خاص، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها التابعة إلى جانب المزيد من إحكام الرقابة على إيرادات الدولة خاصة الضريبية التي تعد المصدر الرئيسي للإيرادات العامة.
وقال وزير المالية إن هناك 4 مهام أساسية لقيادات الوزارة ومصالحها التابعة يتم تنفيذها بصورة عاجلة جدا خلال الفترة القادمة تتمثل في تحديد كل قطاع أو مصلحة مهامه الموكلة إليه والتحديات التي تواجهه وبرنامج التطوير وآليات ومتطلبات التنفيذ، مشيرا إلى أن تطوير أداء قطاع المديريات المالية بالتعاون مع قطاع الموازنة العامة يحتاج إلى إصدار قانون موحد للمالية العامة، كما أن كثير من قطاعات الوزارة تواجه نقص في العنصر البشري.
وأكد أن الفترة السابقة شهدت حصرا باحتياجات جميع القطاعات والإدارات من العنصر البشري، كما تم وضع آلية لتعويض هذا النقص من خلال انتداب الكفاءات من الجهاز الإداري للدولة، كما سنعمل على رفع كفاءة كوادر الوزارة ومصالحها التابعة.
وأشار إلى أن ميكنة دورة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة يعد تحديا أساسيا لابد من العمل عليه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها ستسهم في رفع كفاءة العمل وإحكام الرقابة على المنظومة بالكامل، مؤكدا أنه سيتم وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة لتحقيق الأهداف المطلوبة وإرساء العمل المؤسسي بالوزارة ككل حتى لا تتأثر بتغير المسئول.
وقال وزير المالية إن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات ووحدات الجهاز الإداري للدولة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد وإنها عندما تؤدي عملها بصورة فعالة وبكفاءة فإن هذا ينعكس إيجابيا على عمل الجهات الأخرى، لافتا إلى أنه اتساقا مع تلك الرؤية فإنه سيتم قريبا إعادة هيكلة وزارة المالية وتطوير أداء قطاعاتها المختلفة دعما لجهود الدولة في التطوير والتحديث والعمل المؤسسي.
وأضاف أن الوزارة ستعمل أيضا خلال الفترة المقبلة على استكمال المناقشات مع مجلس النواب والتعاون مع البرلمان لإصدار 3 قوانين تقدمت بها الحكومة بالفعل للمجلس، وهي قوانين المناقصات والمزايدات والاعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية وأخيرا تعديلات بقانون الجمارك، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على إعداد قانون موحد للموازنة العامة، إلى جانب استحداث قطاع جديد بالهيكل التنظيمي للوزارة لنظم المعلومات وإدارة جديدة لمتابعة عمل قطاعي التعليم والصحة نظرا لاهتمام الدولة البالغ بهذين القطاعين.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل أيضا على سرعة الانتهاء من إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، حيث تم وضع هيكل جديد لها لإعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة، بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية.
وقال إنه يدرس إصدار قرار وزاري لإلزام جميع الجهات العامة بالدفع والتحصيل الإلكتروني لما لذلك من فائدة للمالية العامة، لافتا إلى أنه إذا تطلب الأمر إجراء تعديل تشريعي في هذا المجال فسوف يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لذلك.
من جانبه، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك "إننا نستكمل المسيرة معا حيث نأمل في تحقيق المزيد من الإنجازات وأن نكون إضافة قوية لجهد الدولة في التنمية الاقتصادية"، معربا عن سعادته بمواصلة العمل بالحكومة وإعادة تكليفه بمهام نائب وزير المالية.
وأضاف أن دور قيادات الوزارة تسهيل العمل والإنجاز والدفع به للأمام مع تذليل العقبات بآليات متعددة، مشيرا إلى حرص الوزارة على التواصل مع المؤسسات الدولية المختلفة للاستفادة من خبراتها في تطوير الاقتصاد المصري.
وحول أداء العام المالي الحالي المنتظر انتهائه خلال أيام، قال كجوك إن "الوزارة حققت نتائج جيدة على صعيد الأداء المالي ونركز على استكمال هذا الأداء ونغلق العام المالي بتحقيق طفرة في المؤشرات المالية".
بدوره، أكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة الدكتور إيهاب أبو عيش، على بذل أقصى جهد لاستكمال ما تم إنجازه بجهود فريق عمل الوزارة ومسئوليها خاصة فيما يتعلق بخطط التطوير والتحديث والميكنة التي توفر حلولا لكثير من المشكلات، خاصة مع تضاعف حجم الاقتصاد المصري وتعاظم تدفقاته المالية لأرقام غير مسبوقة.
