أدان المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين موافقة البرلمان المجري على تشريع يجرم الأفراد والجماعات التى تساند طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير الحاملين لوثائق رسمية.
وقال المفوض الأممي، في بيان صدر في جنيف اليوم الخميس، إن قرار البرلمان هو اعتداء على حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجر، وأن الإذكاء المستمر للكراهية من قبل الحكومة الحالية لتحقيق مكاسب سياسية قد أدى إلى هذا التطور "المخجل"، الذي هو كراهية للأجانب بشكل صارخ ويتعارض مع المعايير والقيم الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه يدرك مسؤولية الدولة المجرية في حكم حدودها، لكن هذا التشريع يهدد سلامة وحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين فضلا عن العمل الحيوي للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يوفرون الحماية والمساعدة للمهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء.
وتابع : إن التشريع يجعل من مساعدة من هم في أمس الحاجة للمساعدة "عملا غير قانوني"، مشيرا إلى أن استهداف الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل ببساطة لأنهم أجانب هو أمر "مشين".
ولفت إلى أن التشريع الجديد، الذى يبدأ سريانه أول يوليو، يجرم مجموعة من الأنشطة بما في ذلك توزيع المعلومات حول الأمور المتعلقة بالهجرة وتقديم المشورة للمهاجرين واللاجئين وإجراء مراقبة لحقوق الإنسان على الحدود، موضحا أن السلطات ستتمكن من إلقاء القبض وإبعاد أي محام أو مستشار أو متطوع من دولة غير دول منطقة (شنجن) أو أي ممن يشك أنه يساعد شخصا على تقديم طلب لجوء أو الحصول على تصريح اقامة أو تقديم مساعدات قانونية أو انسانية أخرى .
