كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية الجديد، فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن أن هناك مجموعة من الإجراءات والقوانين سيتم تطبيقها فى الوقت القريب، تستهدف التخفيف من آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تدريجيًا؛ مشيرًا إلى أن مصر تتجه لتحسين مستوى المعيشة، وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال «معيط»، لـ«البوابة نيوز»، فى أول حوار له، منذ توليه حقيبة المالية، إن هناك العديد من المشروعات القومية التى سترى النور خلال العام المالى 2018/ 201٩، وأن هناك بعض القوانين الخاصة بمحدودى الدخل، سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، منها صرف الزيادة الجديدة فى المعاشات، بنسبة 15 %، على إجمالى المعاش، بحد أدنى 150 جنيهًا، مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيهًا.
وأضاف، أنه ستكون هناك زيادة فى العلاوات الدورية، بحد أدنى 265 جنيهًا، لأقل درجات التوظف، وتتزايد مع تزايد الدرجات الوظيفية، مع رفع حد الإعفاء لضريبة الدخل من 7200 جنيه إلى 8000، مع زيادة الخصم الضريبى؛ مؤكدًا أن وزارة المالية جاهزة لتمويل الأعباء المالية الخاصة بالتأمين الصحى الشامل الجديد.
وأشار الوزير الجديد للمالية، إلى أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار، بعد عمل الحكومة لمدة عام ونصف العام، على إجراءات الإصلاح الاقتصادى، كما أن الحكومة تدرك أهمية الاستقرار الاجتماعى، لنجاح واستدامة برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ موضحًا أنه لم يكن هناك بدٌ من تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية، لكى تستطيع الدولة تمويل حزم الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق العدالة الاجتماعية. مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى:
■ نريد أن نعرف ما هى بشاير الخير للشعب المصرى؟
- هناك مجموعة من الإجراءات والقوانين سيتم تطبيقها فى الوقت القريب، تستهدف التخفيف من آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، تدريجيًا، على مدار العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، وإحنا بنوعد المصريين أن الأمور هتبقى أفضل، بإذن الله.
هذه الإجراءات تأخذ بعض الوقت لترجمتها على أرض الواقع، لكننا نتفاءل خيرًا، لأن هدف الوزارة الرئيسى، بدءًا من أول يوليو ٢٠١٨، وحتى نهاية يونيو ٢٠١٩، أن تتجه مصر لتحسين مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل، وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، وتطوير نظام التعليم، إضافة إلى العديد من المشروعات القومية، التى سترى النور، إلى جانب الاستقرار الاقتصادى والأمني، واستقرار الأسعار.
كما أن هناك بعض القوانين الخاصة بمحدودى الدخل، والتى صدرت، وسيبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، حيث سيتم البدء فى صرف الزيادة الجديدة فى المعاشات، بنسبة ١٥٪، على إجمالى قيمة المعاش، ويكون الحد الأدنى للزيادة ١٥٠ جنيهًا، مع رفع الحد الأدنى للمعاش من ٥٠٠ جنيه إلى ٧٥٠ جنيهًا.
وستكون هناك زياة فى العلاوات الدورية، وسيكون الحد الأدنى لها ٢٦٥ جنيهًا، لأقل درجات التوظف، وتتزايد مع تزايد الدرجات الوظيفية، مع رفع حد الإعفاء لضريبة الدخل من ٧٢٠٠ جنيه إلى ٨٠٠٠، مع زيادة الخصم الضريبي، كل هذا سيحدث اعتبارًا من ١ يوليو المقبل.
بالإضافة إلى هذا؛ ستكون هناك سيطرة على الأسعار، واستقرار للأسعار، ومعدلات التضخم، نتيجة للتحسن فى مؤشرات المالية العامة، ومعدلات النمو والإنتاج الأعلى، نتيجة لخلق فرص عمل، للشباب فى مصر.
■ هل يمكن القول إن مصر أصبحت بالفعل جاذبة للاستثمار؟
- بالفعل؛ مصر أصبحت جاذبة للاستثمار، بعد عمل الحكومة لمدة عام ونصف العام، على إجراءات الإصلاح الاقتصادى، حيث أصبح كل مستثمر مطمئنًا، نظرًا لوجود قانون الاستثمار، الذى يقدم مزايا عديدة، وامتيازات كثيرة، من حيث الأراضى المرفقة، والتسهيلات فى الإجراءات الإدارية، والإجراءات الخاصة بالحصول على المتطلبات الخاصة لبدء الاستثمار، إضافة إلى توافر الكهرباء والغاز والأيدى العاملة، فضلًا عن الاستقرار المالى والاقتصادي.
كما أن مؤشر التضخم سيأخذ خطًا تنازليًا، نتيجة للإجراءات الاقتصادية الأخيرة، لفترة مؤقتة، ثم يعود التضخم إلى الاستقرار، ثم إلى الهبوط، مع تقليل العجز المالى، مما يسهم فى السيطرة على معدلات التضخم، أضف إلى هذا أنه سيحدث تطوير كبير فى المنظومة الجمركية والضريبية؛ بحيث يكون التعامل مع المستثمربن فى وضع إيجابي، أفضل وأيسر وأسهل، مما ييسر العمل.. كل هذا سيتم العمل عليه، فى العام المالى الجديد ٢٠١٨/٢٠١٩.
■ هل وضعت الوزارة قواعد لصرف العلاوات الدورية للعاملين بالدولة؟
- تعكف وزارة المالية على إعداد منشور عام، بقواعد صرف العلاوة الدورية، للخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والتى سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التى تحصل على مخصصات مالية من الموازنة العامة، تمهيدًا لإصداره قريبًا، أبرزها أن هذه العلاوة ستمنح للعاملين الدائمين، أو المؤقتين، أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة. كما تعكف على إصدار قواعد صرف العلاوة، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى وافق عليه البرلمان مؤخرًا.
هذه القواعد أيضًا، تنص على استحقاق العلاوة من أول يوليو ٢٠١٨، على أن تصرف بنسبة ٧٪، من الأجر الوظيفي، أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل، فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨، أو عند التعيين، لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بدون حد أدنى أو أقصى.
وقد حدد القرار عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة، وهم العاملون بالخارج، فيما عدا من يعتبر عملُهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى، والمعارون للعمل خارج البلاد، والحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب، ومـن لا يتقاضــى مرتبه فـى الداخـل، من العامليـن الموجوديـن بالخـارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الإجازة، أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة، اعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.
وسيمول صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش، والدخل من العمل فى إحدى الجهات العامة، فإن القرار ينص على صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط، وهى إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه، ويقل سنه عن الستين، تصرف له العـلاوة الخاصة، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت قيمة العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش، أو تزيد عنها، فلا تصرف له الزيادة فى المعـاش.
أما إذا كان المستحق يبلغ الستين، أو تجاوزها، فتصرف له علاوة المعاش، فإذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل، يأخذ الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها، بعد الحصول على بيـان رسمي، من الجهة القائمة بصرف المعاش، بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير، فيحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش.
■ ماذا عن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد؟
- وزارة المالية جاهزة لتمويل الأعباء المالية الخاصة بالتأمين الصحى الشامل، والقانون حدد مصادر تمويل التأمين الصحى الشامل، التى ستتزايد تكلفته، مع امتداده على محافظات الجمهورية، وأولها اشتراكات المواطنين، بنسبة معينة من إجمالى دخل المواطن، وفى حالة شغل المواطن وظيفتين، تؤخذ نسبة الاشتراكات على إجمالى دخل الوظيفتين.
ويلزم القانون رب الأسرة بدفع اشتراكات عن أولاده، حتى الحصول على عمل أو زواج الإناث، ويلتزم صاحب العمل بدفع اشتراك شهرى نيابة عن العامل، قيمته ٤٪ من أجر العامل، بحيث لا يقل عن ٥٠ جنيهًا، ويخصم ١٪ من أجر العامل يدفعها نيابة عنه، بحيث يكون إجمالى الاشتراك ٥٪، يسددها صاحب العمل شهريًا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وتُحصل الهيئة اشتراكات موظفى الدولة أيضًا، وتدفع الدولة نيابة عن غير القادرين، وذوى الأمراض المزمنة والأورام ٥٪، قياسًا بالحد الأدنى للأجور (١٢٠٠ جنيه)، وتسددها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نيابة عنهم، بالإضافة إلى مصادر أخرى، مثل ربع فى الألف من كل جنيه إيراد، و٧٥ قرشًا على كل علبة سجائر، وإيرادات غير مباشرة أخرى حددها القانون.
كما سيتم البدء بمشروع قانون التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد، وبها من ٨٠٠ إلى ٩٠٠ ألف مواطن، تليها محافظة جنوب سيناء، وغيرها، حسب الخطة الموجودة، ثم باقى المحافظات، وكله بالتوازى لا على التوالى.
■ هل سيكون هناك استقرار واستدامة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى؟
- الحكومة تدرك أهمية الاستقرار الاجتماعى، لنجاح واستدامة برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما دفعها إلى إعادة تدوير الوفر المالى، المحقق من تطبيق الإجراءات الإصلاحية، لتطوير شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق الموجه لمجالات التنمية البشرية، مع تطوير البرامج القائمة، والتوسع فى برامج جديدة، تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والتحول التدريجى من الدعم العينى غير الفعال إلى الدعم النقدى.
ولدينا مجموعة من المحددات، منها زيادة معدلات النمو والتشغيل، باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول، وتوفير حيز مالى يسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، كذلك التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، التى تتميز بالكفاءة، وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية، بالشراكة مع مؤسسات التنمية، مع تطوير نظم الاستهداف لهذه البرامج الحالية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، ومراعاة التوزيع الجغرافى لمنظومة الخدمات العامة، لتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى.
هدفنا على المدى القصير إضفاء الطابع المؤسسى على مبادرة الشفافية داخل وزارة المالية، والحكومة تعمل على تحسين درجة الشفافية؛ حيث نؤمن أن هذه الجهود لا يجب أن تقتصر على نطاق وزارة المالية فحسب، بل إننا حريصون على إشراك عدد من الوزارات الأخرى؛ كوزارة التعليم، حيث نوقع معها بروتوكولًا لنشر وتدريس «ميزانية الطفل»، فى المراحل التعليمية المبكرة، وأيضا فى مناهج المدارس الثانوية.
والوزارة تسعى للتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ومنظمات المجتمع المدنى، مثل المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، من أجل الوصول إلى أعلى مستويات التنمية المستدامة، لتحقيق رضا المواطنين.
وعلى المدى المتوسط؛ نتطلع إلى إنشاء آليات وبناء القدرات، وعقد مؤتمرات وندوات فى المحافظات المختلفة، لمناقشة المشاريع التى تستهدف تحسين مستويات المعيشة، وعلى المدى الطويل نعمل على تطبيق ﺑطﺎﻗﺎت التقييم المجتمعى للمواطنين، وﺗﻧﻔﯾذ آﻟﯾﺎت أﺧرى ﻟﻘﯾﺎس أداء اﻟﺣكوﻣﺔ، وﺟودة ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت.
■ ماذا عن ارتفاع أسعار الوقود؟
- لا بديل عن تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية، بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية، وتخطيها ٨٠ دولارًا للبرميل، وهو ما أثر سلبًا على الوضع المالى العام للدولة، ويعرضها مرة أخرى للخطر، وإذا لم يتم ذلك سيزيد العجز والاستدانة، بمقدار يزيد على خمسين مليار جنيه، ولن تستطيع الدولة الاستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتمويل حزم الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
والحكومة خفضت دعم الوقود، للعام المالى الجديد، ليصل إلى ٨٩.١ مليار جنيه، مقارنةً بـ١١٠.١٥ مليار جنيه، مقدرة بموازنة العام المالى الجارى، بفارق تراجع بلغ ٢١.٠٥ مليار جنيه، من إجمالى فاتورة الدعم بالموازنة، مقدارها ٣٣٤ مليار جنيه، منها حوالى ١٠٠ مليار جنيه لدعم رغيف العيش، ودعم بطاقة التموين.
وما لم تتخذ الحكومة قرارًا بتحريك أسعار الوقود، لكان الدعم المخصص للمواد البترولية سيصل إلى أكثر من ١٥٠ مليار جنيه، وسيكون ذلك على حساب الصحة والتعليم، وخلق فرص العمل، وبالتالى كان من الحكمة اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود، لأنه تصحيح لمسار دعم الطاقة.
والحكومة توفر جزءًا من الدعم، لتعيد توجيهه لزيادة الأجور، بواقع ٧٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٠٪ لغير المخاطبين بالقانون، إضافة للمبالغ المقطوعة، وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبى، فى ضريبة الدخل، وهو ما سيكلف الخزانة حوالى ٦٠ مليار جنيه، كما وجهنا جزءًا لمحدودى الدخل، وخدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
