أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت بالفعل تطبيق جلسان الحوار المجتمعي وسماع أراء المواطنين من جميع الفئات سواء مالك أو مستأجر حتي نضمن خروج القانون إلي النور دون وجود مواد تحدث إشكالات بين الطرفين.
وقال نصر الدين في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن جلسات الحوار المجتمعي ستكون معنية بتحديد المدة الزمنية المطلوبة والوصول لقيمة الإيجارات، سواء فيما يخص السكنى أو التجاري أو الإداري أو الحكومي إلى القيمة الحقيقية العادلة، لافتًا إلى أن هذه الجلسات ستأخذ باعتبارها الوضع الحالي في السوق، والأسعار الجديدة في المناطق المختلفة، فلا يمكن أن تختلف الاسعار من منطقة لأخرى.
وأوضح أن جلسات الحوار المجتمعي ستنجح في تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مشيراً الى أنه منذ ما يقرب من 100 عام لم يتم النظر إلى هذا القانون مما خلق نزاعات كبيرة بين أصحاب العقارات والمستأجرين.
وأشار ألي أنه يوجد حالات إعفاء للأسرة التي توفي ربّها، أو الذي خرج إلى المعاش ولديه أزمات صحية تتطلب مصاريف كثيرة، أو عدم كفاية الدخل الشهري للمصاريف المعتادة.
